مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٠٠ - (مسألة ١) المرجع في كثرة الشك إلى العرف،

فيكون التحقّق و زوال حكم الشكّ معاً[١]، انتهى كلامه.

و نسب إلى الشهيد في «الذكرى» حصول الكثرة بالثانية؛ لصحيح‌

حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: «ليس على السهو سهو، و لا على الإعادة إعادة»[٢].

و أجاب عنه صاحب «الحدائق» بقوله: قد قدّمنا أنّ الأظهر في معنى هذه العبارة:

«و لا على الإعادة إعادة»

هو أنّه لو صدر منه شكّ أو سهو موجب لإعادة الصلاة، ثمّ حصل في الصلاة المعادة ما يوجب الإعادة أيضاً، فإنّه لا يعيد و لا يلتفت إليه، بل يتمّ صلاته.

و لا منافاة بينه و بين التحديد الواقع في صحيحة محمّد بن أبي عمير؛ إذ لا يلزم أن يكون عدم الإعادة في الصلاة المعادة، إنّما هو لحصول الكثرة، بل هما حكمان شرعيان بينهما عموم و خصوص من وجه؛ إذ السهو الموجب للكثرة لا ينحصر فيما كان سبباً للإعادة.

و السهو في المعادة لا يستلزم كثرة السهو، و إن اجتمع الحكمان في بعض الموارد، و لا تنافي بينهما[٣]، انتهى.

و أنكر النراقي رحمه الله في «مستند الشيعة» دلالة صحيح حفص على التحديد بالاثنين.

[١]- مجمع الفائدة و البرهان ٣: ١٤٤.

[٢]- وسائل الشيعة ٨: ٢٤٣، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٢٥، الحديث ١.

[٣]- الحدائق الناضرة ٩: ٣٠١.