شود، خالى از يكى از مواد سه‌گانه يعنى وجوب، امكان و امتناع نخواهد بود. در اين صورت هرگاه براى شىء امكان بالغير فرض شود، جاى سؤال باقى مى‌ماند كه آيا اين شىء در حدّ ذات خويش «ممكن» است يا «واجب» است و يا «ممتنع» .

اگر گفته شود كه شىء در حدّ ذات خويش «ممكن» است، لازم مى‌آيد كه شىء واحد داراى دو امكان باشد: يكى بالذّات و ديگرى بالغير. و اين معنى بالضروره باطل است؛ زيرا با وجود امكان ذاتى، كه همان معنى سلب ضرورت وجود و عدم است، تصور امكان ديگرى لغو خواهد بود. و چنان‌كه براى شىء واحد به اعتبار واحد، معنى دو وجود يا دو عدم قابل تصور نيست، براى ماهيت واحد نيز معنى دو امكان-يكى ذاتى و ديگرى غيرى-قابل تصور نخواهد بود ١.

ولى اگر گفته شود كه شىء در حد ذات خويش ضرورى الوجود، يعنى واجب يا ضرورى العدم، يعنى ممتنع است، لازم مى‌آيد معنى امكان بالغير-كه امرى عارضى و از ناحيه غير است-شىء را از مقتضاى ذاتى خويش خارج سازد، و اين امر امكان‌پذير نخواهد بود. زيرا هرگز امر عرضى، معارض و جانشين امر ذاتى نمى‌شود. تعارض و تضاد، همواره در امور عرضى انجام مى‌گيرد و در ذاتيات هرگز تعارض و تضاد نخواهد بود؛ چنان‌كه ميان ذاتى و عرضى نيز تعارض امكان‌پذير نيست.

خلاصۀ برهان بر امتناع امكان بالغير همين است؛ و اگر كسى ادعا كند اين برهان محكم‌ترين برهان در اين باب است، سخنى به گزاف نگفته است؛ زيرا مقدمات برهان بر مبناى صحيح در باب معناى «امكان» استوار است كه از عدم اقتضاء نسبت به ضرورت وجود و عدم، حكايت مى‌كند.

برخى معنى امكان را عدم اقتضاء نسبت به ضرورت وجود يا عدم ندانسته، بلكه آن را به معناى تساوى طرفين نسبت به وجود و عدم و از لوازم اصطلاحى ذات به حساب آورده‌اند، به‌اين‌ترتيب كه گفته‌اند: امكان نسبت به ماهيت، نه ذات است و نه ذاتى؛ و چيزى كه نسبت به چيزى ذات يا ذاتى نيست، بايد عرض باشد؛ و چون امكان در ماهيت، نمى‌تواند از ناحيۀ غير باشد، پس معلّل به نفس خويش باشد و اين بدان معناست كه امكان ذاتى را از لوازم ماهيت دانسته‌اند و كلمۀ «لازم» را مطابق معناى

[١] همان. ص ١٦٤، حاشيه.