قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی - ابراهيمي ديناني، غلام حسين - الصفحة ٧٢ - الاختيار بالداعى يكون اضطرارا

١. قول اشاعره

٢. قول معتزله و اكثر فقها

٣. رأى حكما

قول اول: اشاعره مى‌گويند كه افعال حق تعالى داراى هيچ‌گونه غرضى نيست و جايز نيست كه خداوند كارى را به‌واسطۀ غرضى از اغراض انجام دهد.

قول دوم: معتزله مى‌گويند فعل حق تعالى، كه همواره از روى حكمت و مصلحت است، به‌هيچ‌وجه نمى‌تواند خالى از غرض باشد؛ بلكه هميشه فعل حق تعالى از روى غرضى كه داعى بر آن فعل است انجام مى‌گيرد؛ زيرا اگر فعل خداوند از غرض خالى باشد، ترجيح بلامرجّح لازم مى‌آيد.

فقها نيز استدلال مى‌كنند كه در شريعت اسلام حكم قصاص از طرف خداوند صادر شده است تا اينكه مردم از فتنه و قتل دورى جويند و اين همان غرض است كه همواره در فعل حكيم متعال وجود دارد.

با توجه به آنچه گذشت، معلوم مى‌شود كه آراء و عقايد اشاعره و معتزله در اين مسئله در حد افراط و تفريط است و هركدام از آن دو رأى، مستلزم اشكال‌هاى بسيار است؛ زيرا برحسب رأى اشاعره، چون قدرت و اختيارى را براى حق تعالى ثابت مى‌كند كه داراى هيچ‌گونه غرض و داعى نيست، لازم مى‌آيد كه هيچ‌گونه ايجاب و استلزام در فاعل وجود نداشته باشد و اساسا عليّت و معلوليّت در كار نباشد و به اين ترتيب عقل بشر از طريق حكمت و معرفت خارج خواهد شد. چنان‌كه برحسب رأى معتزله، چون فعل حق تعالى را معلول غرض مى‌دانند كه آن غرض داعى بر فعل او مى‌گردد، لازم مى‌آيد كه حق تعالى به‌وسيلۀ آن فعل استكمال پيدا كند و هرچيزى كه مستكمل به غير باشد، در حد ذات خويش ناقص خواهد بود و همۀ اين مطالب با ذات واجب الوجود كه كامل بالذّات است، منافات دارد.

در اينجاست كه رأى حكما در اين مسئله از حد افراط و تفريط اشعريّت و اعتزال خارج گشته و به صواب نزديك مى‌شود و در نتيجه از نوع اشكال‌هايى كه بر معتزله و اشاعره وارد است، در امان مى‌باشد؛ زيرا حكما فعل حق تعالى را از هرگونه غرض كه زائد بر ذاتش باشد، خالى مى‌دانند. ولى ذات مقدّس حق تعالى را غاية الغايات و