قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی - ابراهيمي ديناني، غلام حسين - الصفحة ٦٩ - تفاوت ميان تجربه و استقراء

مانند قعود و قيام زيد.

قسم چهارم، امورى است كه به‌طور اقل موجود مى‌شود، مانند انگشت زائد در انسان.

دو قسم اول، يعنى امور دائمى و اكثرى، هرگز به‌طور اتّفاق نخواهند بود. يعنى به‌طور كلى مى‌توان گفت: «الاتّفاق لا يكون دائميّا و لا اكثريّا» .

سپس در مورد دو قسم آخر، يعنى مساوى و اقل، مى‌گويد: گاهى اين دو امر به اعتبار اجتماع شرايط واجب مى‌شود و در اين هنگام از مصاديق قسم اوّل، يعنى دائم، به حساب مى‌آيد، مانند وجود انگشت زائد در انسان كه از موارد قسم چهارم يعنى موجود اقل مى‌باشد. ولى همين موجود اقل را هرگاه با توجه به اجتماع شرايط وجود آن در خارج به‌طور جزئى در نظر آوريم، در آن صورت واجب خواهد بود و از مصاديق قسم اوّل يعنى دائم قرار خواهد گرفت. چنان‌كه همين مطلب را به طريق اولى در مورد قسم سوم يعنى امر مساوى مى‌توان ادعا نمود ١.

با توجه به آنچه گذشت، مى‌توان گفت كه وجود انگشت زائد در انسان، به‌طور جزئى نسبت به اجتماع شرايط وجود آن واجب و دائم است؛ اگرچه نسبت به ساير افراد نوع انسان اقل و نادر است.

نتيجۀ اين مبحث آن است كه امور اتّفاقيه نسبت به كسانى كه از اسباب واقعى آگاه نيستند، اتّفاقى است. ولى نسبت به كسانى كه از اسباب واقعى و نفس الامرى امور آگاه هستند، هرگز هيچ امرى اتّفاقى نيست. «يقول الاتّفاق جاهل السبب» . چنانچه در مثال معروف حفر چاه گفته شده است: كسى كه چاه را حفر مى‌كند و غرض وى نيز حفر چاه است، به گنجى از طلا برخورد مى‌كند، اين وصول به گنج نسبت به وى اتّفاق است. ولى كسى كه از وجود آن گنج اطلاع داشته است، وصول به آن گنج براى وى اتّفاق نيست.

حكيم هيدجى در اين باب نيكو سروده است. آنجا كه گويد:

بود ناگهانى به ناآگهان به آگاه چيزى نبوده نهان

به‌اين ترتيب، بطلان رأى كسانى كه وجود عالم را به‌طور اتّفاق مى‌پندارند، ظاهر مى‌شود؛ زيرا چيزى در عالم بدون علت نيست و اتّفاق نسبت به آن كسانى صحيح است

١ همان. ص ص ٢٥٥-٢٥٦.