روى آن تكيه نموده است. آن نكته عبارت است از اين‌كه عرض ذاتى پيوسته عارض موضوع مى‌شود، بدون اين‌كه موضوع در معرض بودن به هيچ‌گونه تعين و تخصص استعداد نيازمند باشد؛ چنان‌كه امور عامه كه مسائل فلسفۀ اولى را تشكيل مى‌دهند، عارض موجود بما هو موجود مى‌شوند، بدون اين‌كه موجود در معروض بودن به تخصص طبيعى يا رياضى متخصّص شود.

باتوجه به اين نكته، اشكال‌هايى كه در اين باب به‌وجود آمده و موجب شده امور عامه را به وجوه گوناگون تفسير نمايند، از بين مى‌رود و راه براى اجراى اين قاعده در مورد موضوعات ساير علوم نيز هموار مى‌گردد. كما اين‌كه بدون توجه به اين نكته، اجراى اين قاعده در مورد همه يا بسيارى از علوم مواجه با اشكال خواهد شد. زيرا در هرعلم از علوم مسائلى وجود دارد كه آن مسائل عارض بر نوعى از انواع موضوع مى‌شوند؛ و اين نوع از عروض را عروض به‌واسطۀ امر اخص مى‌نامند، مانند صفت ضاحك كه به‌واسطۀ متعجب بودن عارض انسان مى‌گردد و در علم نحو مانند حالت رفع كه به‌واسطۀ فاعل بودن عارض كلمه و كلام مى‌گردد، چنان‌كه دو حالت نصب و جر نيز به‌واسطۀ دو امر اخص يعنى مفعول و مضاف‌إليه بودن عارض كلمه مى‌شوند. اين اشكال به همين منوال در همۀ علوم جارى است. زيرا گاهى عوارض به‌واسطۀ امر اخص عارض موضوع مى‌شوند. چنان‌كه در مثال‌هاى مذكور به آن اشاره شد؛ و گاهى عوارض به‌واسطۀ امر اعم عارض موضوع مى‌گردند، مانند صفت ما شى كه به‌واسطۀ حيوان بودن عارض بر انسان مى‌شود. حكما در باب اعراض، عروض به‌واسطۀ امر اخص و هم‌چنين عروض به‌واسطۀ امر اعم را از اقسام عرض غريب به‌حساب آورده‌اند و به اين ترتيب محمولات مسائل بيش‌تر علوم، اگر نگوييم همه علوم، نسبت به موضوع علوم از اقسام عرض غريب محسوب خواهند شد و صدق قاعده در مورد آنها دچار اشكال خواهد شد. حكما اين اشكال را مطرح كرده‌اند و براى خلاصى از آن چاره‌انديشى كرده و راههايى را پيشنهاد نموده‌اند؛ ولى هيچ‌يك از آن راهها مقرون به صواب نيست.

صدر المتألّهين اين اشكال را با راه‌حل‌هايى كه براى دفع آن ارائه شده است، ناشى از عدم تعمق در معناى عرض ذاتى دانسته است. وى معتقد است اخص بودن شىء مانع عروض ذاتى شىء نمى‌گردد. فصول منوّعه كه پيوسته عارض ذات جنس مى‌شوند، بدون اين‌كه جنس قبل از عروض فصل به هيچ‌گونه تخصّص متخصّص شده باشد و نيز