نمى‌دانند. بنابراين آنچه صدر الدّين قونوى در باب اين قاعده به رشتۀ تحرير درآورده از نظر حكما مردود شناخته شده است. ولى شارح كتاب مصباح الانس به پيروى از صدر الدّين قونوى مفاد اين قاعده را در نهايت اعتبار دانسته و كوشش كرده تا براى اثبات آن، استدلال نمايد. ظاهر عبارت وى نشان مى‌دهد كه اين قاعده فقط در مورد فاعل مختار صادق است و فاعل طبيعى كه فعلش از روى اراده و اختيار انجام نمى‌شود، از دايرۀ شمول آن بيرون است. بنابراين مى‌توان ادعا نمود مقصود وى از كلمۀ «مؤثّر» در باب اين قاعده همانا فاعل بالإراده است كه همواره فعلش را از روى اختيار و براساس يك نوع غايت و غرض انجام مى‌دهد.

استدلال محمد بن حمزۀ فنارى در باب اثبات اين قاعده بر اين سخن استوار است كه شخص حكيم در افعال حكيمانه‌اى كه انجام مى‌دهد، هميشه از حكمت خويش تأثّر و انفعال مى‌پذيرد. زيرا اراده‌كردن و ترجيح دادن جانب عمل، پيوسته منبعث از يك نوع غرض و غايت مى‌باشد، و پيدايش اين حالت در فاعل، يعنى ترجيح جانب فعل براساس اراده‌اى كه منبعث از غرض است، يك نوع تأثّر و انفعال است. اين سخن در مورد فاعليت انسان بدون هيچ اشكال صادق است؛ ولى در مورد فاعليت حق تعالى كه هيچ‌گونه تأثّر و انفعال نمى‌پذيرد، در غايت اشكال است.

صدر الدين قونوى و محمد بن حمزه فنارى معتقدند اين قاعده به‌طور كلى در همۀ موارد فاعل مختار صادق است؛ اعم از اينكه آن فاعل انسان باشد يا حق تبارك و تعالى باشد. زيرا اگرچه علم حق تعالى علم فعلى است و مانند علم انفعالى از جهان خارج گرفته نشده و بالاخره بيرون از ذات وى نمى‌باشد، ولى در هرحال چون علم است، هميشه از معلوم خود حكايت مى‌كند و چيزى كه حاكى از شىء باشد، تابع آن شىء خواهد بود؛ زيرا با آن شىء مطابقت دارد. ابن فنارى در اينجا اضافه مى‌كند كه ارادۀ حق تعالى تابع اين علم است؛ قدرت او نيز به چيزى متعلق مى‌شود كه ارادۀ او تعلق گرفته باشد؛ سرانجام فعل حق تعالى برحسب علم و اراده و قدرت او صادر خواهد شد.

نتيجه‌اى كه از اين مقدمات به‌دست مى‌آيد، اين است كه فاعل حق در فعل خود از چهار جهت تأثّر پذيرفته است. ولى آنچه اشكال تأثّرپذيرى و انفعال را در مورد فاعل حق از ميان برمى‌دارد، اين است كه اين تأثّر و انفعال به‌هيچ‌وجه از سوى غير حق تعالى و خارج از ذات وى نمى‌باشد؛ بلكه فاعل حق در اينجا اين تأثّر و انفعال را از سوى خود