٢. إن كان سبب صدور الكثرة عن العلّة الواحدة الأولى، كثرة فى ذات المعلول الأوّل كالوجوب و الامكان و التّعقّل على ما قيل فمن أين جائت الكثرة؟ إن صدرت عن العلّة الأولى فلا يخلو إمّا أن صدرت معا، أو على ترتيب. فإن صدرت معا لم يكن سبب صدور الكثرة عن العلّة الأولى، كثرة فى ذات المعلول الأوّل. و إن صدرت على ترتيب لم يكن المعلول الأوّل معلولا أوّلا. و إن لم يصدر عن العلّة الأولى، فمن الجائز أن يحصل كثرة من غير إستناد إلى العلّة الأولى. و كلّها محال فما وجه التفصّى عن هذه المضايق؟ ١

در مورد پاسخ‌هاى اين دو حكيم عالى مقام به پرسش‌هاى خواجه نصير الدّين طوسى اطلاعى در دست نيست. و به‌روشنى معلوم نيست آيا اثير الدّين ابهرى و شمس الدّين خسروشاهى به پرسش خواجه در باب قاعده «الواحد» پاسخ گفته‌اند يا نه؟ اگرچه در مورد پاسخ اثير الدّين ابهرى به پرسش خواجه نصير طوسى، اطلاع كامل در دست نيست، ولى آگاهى از عقيدۀ اين فيلسوف در باب قاعده «الواحد» بسيار آسان است. زيرا اين قاعده در كتاب معروف شرح هدايه ٢كه متن آن‌را اثير الدين ابهرى به رشتۀ تحرير در آورده، به‌طور مبسوط مورد بحث قرار گرفته است. عبارت وى در باب قاعده بدين‌گونه است:

ثمّ العلّة الفاعلة متى كانت بسيطة، أى كانت واحدة فى ذاتها لم يكن لها صفة و لم يكن فعلها مشروط بأمر استحال أن يصدر عنها أكثر من الواحد؛ لأنّ ما يصدر عنه أثران، فهو مركب؛ لأنّ كون الشّىء بحيث يصدر عنه هذا الأثر غير كونه بحيث يصدر عنه ذلك الاثر؛ لإمكان تعقّل كلّ منهما بدون الآخر؛ فجموع هذا من المفهومين أو أحدهما إن كان داخلا فى ذات المصدر لزم التركيب فى ذاته. و إن كانا خارجين كان مصدرا لهما، أى للمفهومين إذ لو كانا مستندين إلى غيره لم يكن هو وحده مصدرا للأثرين. و المقدّر خلافه، فكونه مصدرا لهذا المفهوم غير كونه مصدرا لذلك المفهوم؛ و ينقل الكلام إليهما، فينتهى لا محالة إلى ما يوجب التّركيب و الكثرة فى الذّات لإمتناع التّسلسل. و قد يقدر الدّليل بطريق البسيط، فيقال إن كان كلّ واحد من مفهومى مصدريّة هذا و مصدريّه ذاك نفس الواحد الحقيقى، كان لأمر بسيط ماهيتان مختلفتان. و إن دخلا فيه أو دخل أحدهما و كان الاخر عينا لزم التركيب فقط، و إن خرجا أو خرج أحدهما و كان الآخر عينا،

[١] خواجه طوسى. رساله سه‌گفتار، ص ٤.

[٢] درباره اين كتاب اين بيت ظريف در ميان طلاب مشهور است: به دستت اگر جامى از مى بدى هدايت نمى‌جستى از ميبدى