همان‌طور كه به تفصيل گذشت، بيش‌تر كسانى كه اين قاعده را معتبر دانسته‌اند، براى اثبات آن به برهان خلف تمسك كرده‌اند. ولى در مورد اين برهان اشكالى وجود دارد كه بين اهل فن معروف است. آن اشكال عبارت از اين است كه آنچه مقتضاى اين برهان است، اين است كه در باب اتصاف ذات واجب به برخى از صفات، وجود يا عدم آن صفت به شىء ديگر جز ذات واجب الوجود وابسته است؛ و اين امر مستلزم آن نيست كه ذات واجب در تعيّن يا اتصاف خويش به شىء ديگر وابسته باشد؛ زيرا حالت تعيّن و اتصّاف در ذات واجب، جزئى از معروض بودن آن نيست تا اين‌كه وابستگى ذات واجب به غير لازم آيد و اگر كسانى حالت تعيّن و اتصاف را در ذات واجب جز معروض بودن آن به حساب آورند، به‌طورى كه حالت تعيّن با ذات واجب به‌طور مجموع معروض واقع شوند، در اين هنگام گفته مى‌شود وابستگى مجموع ذات واجب و حالت تعين و اتصافش به غير هيچ‌گونه اشكالى را به دنبال نخواهد داشت؛ زيرا احتياج مجموع من حيث هو مجموع مستلزم احتياج اجزاى آن نخواهد بود. بنابراين، اگر مجموع ذات واجب و حالت تعيّن و اتصاف آن وابسته به غير بوده باشد، هرگز مستلزم آن نيست كه ذات واجب من حيث هو هو بدون حالت تعين وابسته به غير بوده باشد. به‌اين‌ترتيب برهان معروف خلف كه براى اثبات قاعدۀ «واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات» اقامه شده است اعتبار خود را از دست خواهد داد.

اين اشكال را دبيران كاتبى مطرح كرده و علاّمۀ حلّى به شرح و توضيح آن پرداخته است. عبارت اين دو متكلم بزرگ در اين باب چنين است:

و واجب فى جميع جهاته أى كافية فى حصول جميع ما له من الصفات، وجودية كانت او عدمية، و الا لتوقف حالة من إحواله على غيره و ذاته المعيّنة متوقّفة على تلك الحالة فتكون متوقّفة على الغير فيكون ممكنا لذاته و فيه نظر، حاصله المنع من كون تلك الحالة جزء من معروضها و إن أخذ المعروض معها حتّى جعلت جزء من المجموع جوّزنا توقّف المجموع على الغير و لا يلزم منه

[١] اسفار اربعه. ج ١، ص ١٢٣.