إن تمايز العلوم بإختلاف الأغراض الدّاعية إلى التّدوين لا بتمايز الموضوعات كما هو المشهور؛ و وجهه تحسين العقلاء لتدوين المسائل المتشتژتة المختلفة موضوعا و محمولا علما واحدا إذ كان الغرض منها واحدا و تقبيحهم له مع تعدّد الغرض. و لو كان موضوع جميع ألمسائل واحدا فهو يكشف عن أنّ الملاك فى وحدة العلم هى الأغراض ١.

همان‌طور كه مى‌بينيم اين محقق اصولى اختلاف دانش‌ها را از طريق اختلاف اغراض و انگيزه‌ها توجيه مى‌نمايد و استدلال خود را براساس تحسين و تقبيح عقلا استوار مى‌نمايد. وى معتقد است هرگاه يك سلسله مسائل مختلف كه داراى موضوع و محمول‌هاى متفاوت مى‌باشند، در راه تأمين غرض واحدى به كار روند، يك علم را تشكيل مى‌دهند؛ و عقلاى عالم، واحد بودن اين علم را مى‌پذيرند؛ چنان‌كه هرگاه مسائل مختلف داراى موضوع واحد باشند، ولى در راه تأمين اغراض مختلف به كار روند، هرگز نمى‌توان گفت آنها يك علم را تشكيل مى‌دهند. عقلا نيز واحد بودن آن دانش را نمى‌پذيرند. ولى آنچه در اينجا به بررسى بيش‌تر نيازمند است، اين است كه آيا مفاد اين قاعده كه مسائل هرعلم را به بحث از عوارض ذاتى موضوع آن اختصاص مى‌دهد، صرفا براساس يك اصطلاح و قرارداد مبتنى است يا اين‌كه برهان عقلى آن را تأييد مى‌كند؟ اگر ثابت شود كه اين قاعده با برهان عقلى تأييد مى‌گردد، جايى براى استدلال به تحسين و تقبيح عقلا باقى نمى‌ماند. اختلاف اغراض نيز به طريق إنّى از اختلاف موضوعات حكايت مى‌نمايد.

اين قاعده فقط يك اصطلاح قراردادى نيست

ممكن است براى برخى كه با نظر سطحى به اين‌گونه مباحث مى‌نگرند، اين توهم پيش آيد كه قاعدۀ «موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذّاتيّة» فقط يك اصطلاح قراردادى است و هيچ‌گونه برهانى براى اثبات آن اقامه نشده است. ولى اگر با دقت بيش‌تر به اين قاعده توجه كنيم و جريان آن را در مورد علوم برهانى بررسى نماييم، به روشنى معلوم خواهد شد كه برهان قطعى آن را تأييد مى‌نمايد. زيرا در علوم برهانى، مسائل پيوسته از طريق برهان به مرحلۀ اثبات مى‌رسند و يكى از شرايط اساسى برهان اين است كه از مقدمات يقينى تشكيل شده باشد. معناى يقين در اينجا اين است كه از

[١] آخوند ملا محمد كاظم خراسانى. حاشيۀ، كفاية الاصول، ج ١، ص ٤.