برهان، به خلف تمسك مى‌نمايد؛ به‌اين‌ترتيب كه هرگاه شىء محرك كه منشأ حركت بالقوه است متحرك باشد، چون معناى تحرك دارا بودن حركت بالفعل است، لازم مى‌آيد آنچه بالقوه است، بالفعل باشد؛ و اين خلاف فرض است. در حالى كه صدر المتألّهين در برهان به خلف تمسك نكرده؛ بلكه اتحاد دو جهت قوه و فعل را ملاك امتناع قرار داده است؛ زيرا حركت از جهت اين‌كه حركت است، پيوسته بالقوه است؛ چنان‌كه در تعريف آن گفته‌اند: «كمال اول لما بالقوة من حيث أنّه بالقوّة» معيار و ضابطۀ كمال در هرشىء رفع قوه است و رفع قوّه همواره توأم با يك نوع بالقوّه بودن انجام مى‌گيرد. بنابراين مى‌توانيم ادعا كنيم كه حركت هميشه توأم با قوّه است.

اكنون اگر شىء محرك در حدّ ذات متحرك باشد، گفته مى‌شود حركت از جهت اين‌كه حركت است، پيوسته بالقوّه است و از جهت اين‌كه ذاتى شىء است، بالفعل است؛ زيرا در اين صورت گفته‌اند: «الذّاتى لا يختلف و لا يتخلّف» . نتيجه‌اى كه از اين مقدمات به دست مى‌آيد، اين است كه حركت هم بالفعل است و هم بالقوه؛ و اين همان محذورى است كه صدر المتألّهين در اين برهان آن را ملاك امتناع قرار داده و معتقد است شىء واحد نمى‌تواند هم محرك باشد و هم متحرك.

بهمنيار نيز اين برهان را به همين كيفيت تقرير كرده و مانند امام فخر رازى به مسئلۀ خلف تمسّك نكرده است.

صدر المتألّهين اگرچه از حيث شيوۀ بيان و اسلوب تحرير در طرح مسائل گوناگون فلسفى از همۀ فلاسفۀ اسلامى گوى سبقت را ربوده است، ولى سخن وى در تقرير اين برهان خالى از يك نوع ابهام و پيچيدگى نيست و به جرأت مى‌توان ادعا كرد كه بهمنيار اين برهان را از وى نيكوتر تقرير كرده است؛ زيرا علاوه بر اين‌كه عبارت وى در اين باب از عبارت صدر المتألّهين رساتر است، با ذكر مثال، ابهامى را كه طبعا در تقرير اين‌گونه مطالب پيش مى‌آيد از ميان برداشته است. مثالى كه بهمنيار در ضمن تقرير برهان ذكر كرده، اين است كه:

«إن كان حارّا فكيف يسخن نفسه بحرارته»

چيزى كه بالفعل گرم است، چگونه مى‌تواند بالقوه به خويشتن گرمى بخشد؟ معناى اين سخن اين است كه شىء واحد نمى‌تواند از يك جهت هم بالفعل باشد و هم بالقوه.

بنابراين در باب قاعدۀ مورد بحث نيز وضع به همين منوال است. يعنى شىء واحد