اين تقسيم مثلث، يعنى تقسيم شىء به مواد سه‌گانه كه عبارتند از: امكان ذاتى، وجوب ذاتى، امتناع ذاتى، از طريق مقايسۀ حال ماهيات نسبت به وجود و عدم پيدا شده است. يعنى هنگامى كه ماهيت، نسبت به وجود و عدم مقايسه شود، از سه حالت خارج نيست؛ زيرا يا مقتضى وجود است يا مقتضى عدم است و يا نه مقتضى وجود است و نه مقتضى عدم. احتمال چهارم كه ماهيت، هم مقتضى وجود باشد و هم مقتضى عدم، فرضى است كه عقل آن را نمى‌پذيرد.

اگر ماهيت، در حدّ ذات خود مقتضى وجود باشد، آن را «واجب ذاتى» مى‌گويند و اگر مقتضى عدم باشد، آن را «ممتنع بالذات» مى‌نامند. ولى اگر ماهيت، نه مقتضى وجود است و نه مقتضى عدم، در اين هنگام آن را ممكن ذاتى مى‌دانند و اين همان معنايى است كه در اين قاعده مورد بحث قرار مى‌گيرد.

بنابر آنچه در اين باب ذكر شد، تقسيم شىء به معانى سه‌گانه، يعنى امكان ذاتى و وجوب ذاتى و امتناع ذاتى، براساس حصر عقلى انجام شده است؛ ولى جهت واقع و نفس الامر وجوب ذاتى به اين معنى كه ماهيت در حدّ ذات خود مقتضى وجود باشد، معقول نيست و از دايرۀ اقسام بيرون است؛ زيرا اگر ماهيت در حدّ ذات مقتضى وجود باشد، لازم مى‌آيد وجود عارض بر ماهيت، معلول باشد و معلوليت پيوسته با وجوب منافات دارد؛ چنان‌كه حاج ملاّ هادى سبزوارى در اين بيت لطيف گفته است:

الحقّ ماهيّته إنّيّته إذ مقتضى العروض معلوليّته ١.

تعريف معانى سه‌گانه، مستلزم دور است

باتوجه به آنچه در باب تقسيم شىء به معانى سه‌گانه گذشت، به روشنى معلوم مى‌شود كه تعريف حقيقى براى هيچ‌يك از معانى وجوب، امكان، امتناع ذاتى امكان‌پذير نيست؛ زيرا معنى ضرورت و لاضرورت از جملۀ معانيى مى‌باشند كه بدون هيچ‌گونه واسطه در لوح نفس مرتسم مى‌گردند، به‌طورى كه گفته مى‌شود، بعد از تصور مفهوم وجود عام يا شىء عام، تصورى بديهى‌تر از معناى ضرورت و لاضرورت در ذهن انسان پيدا نمى‌شود. بنابراين هرگونه تعريفى براى اين نوع از معانى كه بدون واسطه در ذهن مرتسم مى‌گردند، موجب دور باطل خواهد بود. به‌اين‌جهت است كه مشاهده مى‌كنيم،

[١] شرح منظومه. بخش حكمت، ص ١٦.