متكلمين مى‌باشند، سست‌تر از لانۀ عنكبوت دانسته است. ملاّ صدرا معتقد است اگر كسى مدلول اين قاعده را انكار نمايد، باب اثبات صانع براى هميشه به روى وى بسته مى‌شود و حقّ هرگونه بحث و اظهارنظر از وى سلب خواهد شد. زيرا با انكار اين قاعده كه به معناى تجويز هرج‌ومرج فكرى است، قياس منطقى هرگز مفيد يقين نخواهد بود و هيچ‌گونه اعتمادى بر قياس به صورت شكل اول جايز نيست. زيرا ممكن است به جاى نتيجه، نقيض نتيجه بر آن مترتب گردد و چيزى كه بتواند ترتيب نتيجه را بر مقدمات صحيح برهان تضمين نمايد، در ميان نخواهد بود. بنابراين، انكار مدلول اين قاعده كه به معناى جايز شمردن ترجيح بلا مرجّح است، موجب اختلال انديشه و تباهى تفكر مى‌گردد؛ و هنگامى كه تفكر تباهى پذيرد و انديشه مختل گردد، اعتماد از همه‌چيز سلب مى‌شود و زندگى انسان نابسامان مى‌گردد.

اشكال و جواب

برخى بر اين سخن ملاّصدرا انگشت گذاشته و آن را مورد انتقاد قرار داده‌اند و گفته‌اند كه آنچه سدّ باب اثبات صانع را ايجاب مى‌نمايد، همانا تجويز «ترجّح بلا مترجّح» از باب تفعّل است. ولى «ترجيح بلا مرجّح» از باب تفعيل، هرگز موجب سدّ باب اثبات صانع نمى‌گردد.

در پاسخ كسانى كه ميان «ترجّح بلا مترجّح» از باب تفعّل، و «ترجيح بلا مرجّح» از باب تفعيل، تفاوت قائل شده‌اند، گفته مى‌شود فرض دوم، يعنى ترجيح بلا مرجّح، مستلزم فرض نخست، يعنى ترجّح بلا مترجّح، است. زيرا حصول يكى از دو طرف ترجيح بدون مرجّح با فرض تساوى اگر به سبب ترجيح ديگرى انجام شود و هم‌چنين ادامه پيدا كند، مستلزم تسلسل خواهد بود. ولى اگر يكى از طرفين ترجيح بدون ترجيح حاصل شود، ترجّح بلا مترجّح خواهد بود. بنابراين، ترجيح بدون مرجّح مستلزم ترجّح بدون مترجّح است و محذور انسداد باب اثبات صانع بر هردو صورت مترتب است.

عبارت صدر المتألّهين در اين باب چنين است:

إنّ من المعطّلة قوما جعلوا فعل اللّه تعالى خاليا عن المصلحة و الحكمة؛ مع أنّك قد علمت أنّ للطّبيعة غايات و أنّ فعل النّائم و السّاهى لا ينفك عن غاية و مصلحة بعض قواه الّتى هى فى الحقيقة فاعل لذلك الفعل و إن لم يكن للقوّة العقليّة أو الفكريّة. متمسّكين بحجج هى أوهن من بيوت العنكبوت. منها التشّبث فى إبطال الدّاعى و المرجّح بأمثلة جزئية من طريقى الهارب و رغيفى