قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی - ابراهيمي ديناني، غلام حسين - الصفحة ٣٢٢ - منكرين قاعده

كلّ فعل إختيارى لا بدّ له من مرجّح غائى

هرگونه فعلى كه براساس اختيار از فاعل صادر گردد، ناچار داراى مرجّحى است كه آن را غايت و غرض مى‌نامند. اين قاعده از نظر عقل چنان معتبر است كه حكما حتى فعل شخص نائم و ساهى را خالى از يك نوع غايت و مصلحت ندانسته‌اند؛ زيرا اگرچه فعل نائم و ساهى، از جهت انتساب به عقل و تفكر داراى مصلحت نيست، ولى از جهت انتساب به برخى از نيروهاى نفسانى كه منشأ فعل واقع شده‌اند، داراى يك نوع غايت و مصلحت است.

دليل اين قاعده اين است كه علت غايى، علت فاعليت فاعل است، به‌طورى كه آن را فاعل الفاعل خوانده‌اند؛ يعنى فاعل در فاعليت خويش معلول غايت است. بنابراين اگر فعلى از افعال داراى مرجّح غايى نباشد، داراى فاعل نخواهد بود؛ و هنگامى كه فاعل وجود نداشته باشد، فعل نيز موجود نخواهد شد. پس اگر فعلى از روى اختيار صادر شده باشد، ناچار مرجّحى خواهد داشت كه آن را غايت يا غرض مى‌گويند.

منكرين قاعده

برخى از متكلمين، در مقام انكار اين قاعده برآمده‌اند و براى انكار آن به چند مثال از موارد جزئيه تمسّك نموده‌اند؛ مانند اين‌كه گفته‌اند: هرگاه شخصى هنگام فرار از يك خطر بزرگ به نقطه‌اى رسد كه دو طريق از هرجهت مساوى در پيش روى دارد، هرگز در آن نقطه توقف نخواهد نمود، بلكه يكى از دو طريق را با فرض عدم وجود مرجّح انتخاب كرده به فرار خود از يك خطر بزرگ كه وى را تهديد مى‌كند، ادامه مى‌دهد.

مورد ديگرى كه براى انكار قاعده مثال آورده‌اند اين است كه گفته‌اند: هرگاه شخص گرسنه دو قرص نان، كه از هرجهت مساوى باشد، در پيش خود بيابد و يا شخص تشنه با دو جام آب كه از هرجهت مساوى باشد مواجه گردد، كوچك‌ترين درنگ براى آنان پيش