إلى أن لا يوجده. و ذلك يوجب نفى كونه فعلا لمن إجتهد فى إيجاده مع التّخلية و هذا يبطل الطريق الذى يعلم به كون الفعل فعلا لفاعله و نفى كون الفعل عن القادر عليه ١.

صدر المتألّهين اين قاعده را به اين صورت مطرح كرده است:

فصل: فى أنّ المعلول الواحد هل يستند الى علل كثيرة؟ أمّا الواحد الشّخصى فمن المستحيل إستناده إلى علّتين مستقلّتين مجمعتين أو متبادلتين تبادلا ابتدائيّا أو تعاقبيّا. وجه الإستحالة فى الكلّ أنّهما إمّا أن يكون لخصوصيّة كلّ منهما أو أحدهما مدخل فى وجود المعلول، فيمتنع وجوده بالأخرى بالضّرورة، بل وجب وجود بمجموعهما، و إما أن لا يكون لشىء من الخصوصيّتين مدخل فى ذلك، فكانت العلّة بالحقيقة هى القدر المشترك بينهما و الخصوصيّات ملغاة. فيكون العلّة على التقديرين أمرا واحدا و لو بالعموم. . . و بوجه آخر إذا كان كلّ منهما أو واحد منهما مستقلّة بالتأثير كان المعلول معها واجب الوجود يستحيل تعلّقه بالغير؛ فهو مع كلّ واحدة منهما يمتنع إفتقاره إلى الأخرى، فيمتنع إفتقاره إليهما مع أنّه واجب الإفتقار إليهما؛ هذا خلف ٢.

ملاّ محسن فيض كاشانى، كه از شاگردان صدر المتألّهين است، در نوشته‌هاى فلسفى خود اين قاعده را مطرح كرده و از آن بحث كرده است. ولى چيزى زائد بر آنچه در كتب صدر المتألّهين آمده، نياورده است. بلكه مى‌توان ادعا نمود كه بيش‌تر عبارات در نوشته‌هاى وى همان عبارات صدر المتألّهين است كه با اندكى اختلاف از آنها مشخّص مى‌گردد. چنانكه مى‌گويد:

أصل، لا يجوز أن يكون لمعلول واحد شخصى أو نوعى، علّتان فاعليّتان مستقلّيتان، سواء كانتا مجتمعتين أو متبادلتين تبادلا ابتدائيّا أو تعاقبيّا، ألّلهم أن يكون ذلك الواحد ذا شئون كثيرة و أطوار متعدّدة. . . ٣.

وى در ساير نوشته‌هاى فلسفى خود، از جمله كتاب عين اليقين، به همين كيفيت به بحث از اين قاعده پرداخته است و ادله‌اى كه براى اثبات استحالۀ توارد علتين بر معلول واحد اقامه مى‌كند، چيزى جز آنچه در صدر مبحث به آن اشاره شد، نمى‌باشد. ٤

[١] همان. ص ٢٦٢.

[٢] الاسفار الاربعة. ج ٢، ص ٢١٠-٢١١.

[٣] اصول المعارف. ص ٦٦.

[٤] عين اليقين، ص ٢٦٦.