برهان اول عبارت است از اينكه هرگاه براى معلول واحد دو علت مستقل فرض نماييم، آن دو علت از دو حالت بيرون نيستند: حالت نخست اينكه خصوصيّت هركدام از دو علت در وجود معلول مؤثر باشد. حالت دوم اينكه خصوصيّت هيچ‌كدام از دو علت در وجود معلول مؤثر نباشد. در فرض اول، كه مجموع دو خصوصيّت در معلول مؤثر باشند، لازم مى‌آيد كه علت حقيقى قدر مشترك بين دو علت باشد، نه هركدام از علتين به‌طور استقلال. و در فرض دوم، كه هيچ‌كدام از خصوصيّتين در معلول مؤثر نباشند، نيز لازمه‌اش همان لازمۀ فرض است كه علت حقيقى، قدر مشترك بين علتين خواهد بود، نه هركدام از علتين به‌طور استقلال؛ و اين امر خلاف فرض است. چون فرض نخست، استقلال علتين در مورد معلول واحد است.

برهان دوم عبارت است از اينكه هرگاه هركدام از علتين يا يكى از آنها را در معلول به‌طور مستقل مؤثر بدانيم، لازمه‌اش اين است كه معلول نسبت به آن علت حال وجوب وجود پيدا مى‌كند و با داشتن حالت وجوب وجود، نيازش به غير آن علت ممتنع خواهد بود.

بنابراين، نتيجۀ اين فرض اين است كه با استناد معلول به هركدام از علتين نيازش به ديگرى ممتنع خواهد بود. پس نيازمند بودن معلول نسبت به هردو علت محال خواهد شد. در عين اينكه به هردو علت نيازمند است و اين امر خلاف فرض است.

اين بود خلاصه‌اى از مفاد دو برهان كه در بيش‌تر كتب كلامى و فلسفى با عبارات مختلف تقرير شده است.

دبيران كاتبى از جملۀ نخستين متكلمين اسلامى است كه اين قاعده را تحت عنوان «استحالۀ توارد علتين بر معلول واحد» مطرح كرده است و مى‌گويد:

البحث الثّالث فى أنّ المعلول المشخّص لا يجتمع عليه علّتان مستقلّتان و إلاّ لكان واجبا بكلّ واحدة منهما لوجوب وجود المعلول عند وجود علّة التّامّة، لكن وجوبه بأحدهما يوجب الإستغناء عن الآخر، فيلزم إستغنائه عن كلّ واحد منهما عند وجوبه بكلّ واحد منهما.

و لأنّه لو لم يكن لكلّ واحدة منهما مدخل فى وجوده لم يكن أحدهما علّة تامّة.

و إن كان لكلّ واحد منهما مدخل كان كلّ واحدة منهما جزء العلّة التّامّة و قد