اما اگر فرض كنيم كه اعتبار مفيد بودن و اعتبار مستفيد بودن هردو خارج از ذات شىء بسيط باشد، در اين صورت شىء بسيط مصدر آن دو اعتبار خواهد بود و مصدريت آن نسبت به يكى از دو اعتبار، با مصدريت آن نسبت به اعتبار ديگر مغايرت دارد. در اينجا به‌طور مجدد اين سؤال تكرار مى‌شود كه آيا مصدريت شىء بسيط نسبت به دو اعتبار مفيد بودن و مستفيد بودن داخل در ذات آن شىء است يا خارج؛ و يا يكى از دو اعتبار داخل در ذات و ديگرى خارج از ذات است؟

اگر گفته شود كه مصدريت آن نسبت به هردو اعتبار داخل در ذات است، تركيب لازم مى‌آيد. و اگر گفته شود مصدريت نسبت به يكى از دو اعتبار داخل در ذات و نسبت به ديگرى خارج از ذات است، باز هم تركيب لازم مى‌آيد؛ و تركيب با بساطت منافات و مغايرت دارد.

اما اگر گفته شود كه مصدريت آن نسبت به دو اعتبار خارج از ذات است كه از ذات صادر شده است، در اين صورت به‌طور مجدد سؤال مزبور تكرار مى‌شود و به‌طور تسلسل ادامه مى‌يابد. و چون ادامۀ تسلسل تا به بى‌نهايت از نظر عقل محال است، ناچار بايد به يكى از دو شق اول تسليم شد. در اينجا چون پذيرفتن شق اول و دوم مستلزم تركيب است؛ و تركيب با بساطت منافات دارد، ناچار بايد فاعل و قابل بودن شىء بسيط را كه مستلزم اين‌گونه محذورات است، مردود شناخت.

مختصرترين و در عين حال محكم‌ترين عبارت در اين باب از دبيران كاتبى است كه مى‌گويد:

الشىء البسيط لا يكون فاعلا و قابلا لشىء واحد معا لأنّ اعتبار كونه فاعلا غير اعتبار كونه قابلا ضرورة بالاعتبار الأوّل مفيد و باعتبار الثّانى مستفيد. فهذان الاعتباران أو أحدهما إن كان داخلا لزم التركيب و إن كانا خارجين كان مصدرا لهما؛ فيلزم التّسلسل أو الانتهاء إلى ما يكون أحدهما داخلا لما مر ١.

ملا محسن فيض كاشانى كه از شاگردان و پيروان مكتب صدر المتألّهين است، فصلى از كتاب اصول المعارف را به بحث از اين قاعده اختصاص داده و مى‌گويد:

الشىء الواحد يمتنع أن يكون فاعلا و قابلا لأمر واحد فعلا و قبولا تجدّديين، للتقابل البيّن بين القوّة و الفعل من جهة واحدة، و لامتناع كون معطى الكمال قاصرا عنه؛ و لأنّ الشىء لو كان مبدأ لثبوت صفة أو معنى لنفسه لدامت تلك الصّفة أو ذلك المعنى له مادام ذاته موجودة، و متى كان كذلك لم يكن متغيّرا،

[١] ايضاح المقاصد من حكمة عين القواعد. ص ١١٥.