تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٨٠ - استعراض لمواد هذا الباب

(مادّة: ١٧٤٥) تجري النيابة في التحليف، و لكن لا تجري في اليمين ١ .

تقدّم في باب الوكالة أنّ اليمين و النذر و العهد من الأمور التي لا تتحقّق فيها الوكالة ٢ .

فلا يصحّ أن يوكّل شخصا يحلف عنه أو ينذر نذرا عليه، كما[أنّه‌] ليس للحاكم أن يوكّل وكيلا في استماع الدعوى عنه أو الحكم عوضا منه.

نعم، له أن يوكّل في التحليف وكيلا عنه، فيحلف المنكر بحضوره، و يبلّغ الحاكم بذلك حتّى يحكم إذا تمّت بقية الموازين.

و لكن ليس للحاكم أن يحلف إلاّ بطلب المدّعي تحليف خصمه؛ لأنّه حقّ له.

نعم، له التحليف بغير طلب في موارد ذكرت (المجلّة) أنّها أربعة:

(مادّة: ١٧٤٦) الأوّل: اليمين المعروفة بيمين الاستظهار، و هي:

الدعوى على الميّت بدين إذا أثبته المدّعي بشهود.

و يلزم الحاكم تحليف المدّعي الذي أقام البيّنة أنّه لم يستوف ذلك‌

[١] للمادّة تكملة، و تكملتها-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ٢١٦-هي:

(فلذلك لوكلاء الدعاوي أن يحلّفوا الخصم.

و لكن إذا توجّهت اليمين إلى موكّليهم فيلزم تحليف الموكّلين بالذات، و لا يحلف وكلاؤهم) .

لاحظ: حاشية ردّ المحتار ٥: ٥٥٢، تكملة حاشية ردّ المحتار ٧: ٤٤٥.

[٢] تقدّم ذلك في ص ٥٩-٦٠.