تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٦٠ - الفصل السابع في رجوع الشهود عن الشهادة

الفصل السابع في رجوع الشهود عن الشهادة

تحرير هذا البحث: أنّ الرجوع عن الشهادة إمّا قبل الحكم، أو بعده قبل الإجراء، أو بعده و بعد الإجراء و التنفيذ.

ثمّ الحكم في صورة الرجوع إمّا أن يكون متعلّقا بمال أو نكاح و طلاق أو حدّ أو دية أو قصاص في نفس أو طرف.

فإن كان الرجوع قبل الحكم سقطت الشهادة و لا سبيل للحكم؛ لأنّ الشهادة قتلت نفسها، و لا يدرى أصدقوا في الأولى أو الثانية.

و هو المصرّح به في:

(مادّة: ١٧٢٨) ١ إلى قوله: (و يعزّرون) .

[١] صيغة هذه المادّة كالآتي في مجلّة الأحكام العدلية ٢١٤:

(إذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد أداء الشهادة و قبل الحكم في حضور القاضي تكون شهادتهم كأن لم تكن و يعزّرون) .

لاحظ: تبيين الحقائق ٤: ٢٤٣-٢٤٤، البناية في شرح الهداية ٨: ٢٤٠، مجمع الأنهر ٢:

٢١٥، البحر الرائق ٧: ١٢٧ و ١٢٨، الفتاوى الهندية ٣: ٥٣٤، حاشية ردّ المحتار ٥: ٥٠٤.

و قد نقل ابن القاص عن مالك القول: بعدم سقوط الشهادة قبل الحكم بها، و عن الشافعي القول: بسقوطها. -