تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٦٧ - الفصل الثامن في التواتر

التواتر الذي هو عبارة عن: إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة، مفيد للعلم بالضرورة، و بعد العلم لا موضع للشهادة مهما كثر الشهود، كما في:

(مادّة: ١٧٣٣) ١ .

إذ الظنّ لا يزاحم العلم، بل لا يعقل حصول الظنّ بما يخالف العلم، بل الظنّ الشخصي لا يعقل مزاحمته لظنّ آخر بخلافه.

نعم، الظنّيان يتعارضان، كما في تعارض البيّنتين و نحوه.

و قد يكون من بعض المرجّحات الترجيح بالكثرة، كما لعلّه يأتي قريبا إن شاء اللّه ٢ .

و باقي مواد هذا الفصل ٣ اتّضحت ممّا ذكرنا.

ق-و الذي اعتمده أصحابه و جعلوه مذهبا: أنّه لا يرجّح بشي‌ء منهما.

و به قال أبو حنيفة و أصحابه‌[و كذلك أحمد].

[لاحظ: النتف في الفتاوى ٢: ٧٨٨، المغني ١٢: ١٧٦، تبيين الحقائق ٤: ٣١٦ و ٣٢٢].

و قال الأوزاعي: أقسّط المشهود به على عدد الشهود، فأجعل لصاحب الشاهدين الثلث، و لصاحب الأربعة الثلثين.

[قارن: المغني ١٢: ١٧٦، البحر الزخّار ٥: ٣٩٨]) .

[١] و نصّها-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ٢١٥-هو:

(التواتر يفيد علم اليقين.

بناء عليه لا تقام البيّنة بخلاف التواتر، كما ذكر آنفا) .

لاحظ العقود الدرّية ١: ٣٦١.

[٢] يأتي في ص ٤٠٧ و ٤١٨.

[٣] أي: (مادّة: ١٧٣٤ و ١٧٣٥) من (المجلّة) .