تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢٢

تساويهما في الأحكام ١ .

جريان خيار العيب و الشرط في الصلح‌

و كان حقّ المقام-بناء على كون المصالحة بين المالين بيعا-أن تقول (المجلّة) : إنّه يجري خيار المجلس و نحوه ممّا يختصّ بالبيع. أمّا خيار العيب و الشرط فهي من الخيارات العامّة، و تجري في الصلح سواء كان بيعا أو مستقلا.

عدم جريان خيار المجلس و الشفعة في الصلح‌

و على كلّ، فالحقّ أنّ الأحكام الخاصّة بالبيع-كالشفعة و خيار المجلس-لا تجري في الصلح.

لو ظهر البدل مستحقّا في عقد الصلح‌

و لا ينافي هذا أنّه لو ظهر البدل مستحقّا يرجع المصالح له على المصالح بعوضه إن كان كلّيا؛ فإنّه من الأحكام العامّة، و يبطل الصلح إن كان العوض شخصيا، فتدبّره جيّدا.

و من هنا تعرف وجه النظر في:

(مادّة: ١٥٤٩) إن وقع الصلح عن الإقرار على المنفعة في دعوى المال فهو في حكم الإجارة ٢ .

[١] عرفت ذلك في ص ١٠٧-١٠٨.

[٢] للمادّة تكملة، و تكملتها-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١٨٤-هي:

(مثلا: لو صالح أحد آخر عن دعوى حديقة على أن يسكن مدّة كذا في داره يكون قد استأجر تلك الدار في مقابلة الحديقة تلك المدّة) .

انظر: تبيين الحقائق ٥: ٣٢، مواهب الجليل ٥: ٨١، البحر الرائق ٧: ٢٥٦، نهاية المحتاج ٤: ٣٨٣-٣٨٤، شرح منتهى الإرادات ٢: ٢٦٢، مجمع الأنهر ٢: ٣٠٩، حاشية ردّ المحتار ٥: ٦٣٠، اللباب ٢: ١٦٣.