تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٦٨ - الفصل الرابع في بيان التناقض

الفصل الرابع في بيان التناقض‌

هذا المبحث لا عين له في كتب أصحابنا و لا أثر، و لم يذكر في متون الفقه، و إهماله هو المتعيّن؛ فإنّ التناقض خصوصية في جريان المرافعة و الخصومة، و يرجع حكمها إلى الحاكم، و يختلف ذلك باختلاف المقامات و الأحوال، فقد يكون التناقض بإقرار بعد إنكار أو إنكار بعد إقرار، فهو و إن تناقض و لكنّ الحكم يكون على إقراره في المقامين، و لا أثر لإنكاره تقدّم أو تأخّر.

و على هذا النسق الأمثلة التي ذكرتها (المجلّة) :

(مثلا: لو أراد أحد أن يشتري مالا ثمّ قبل الاشتراء ادّعى أنّه ملكه لا تسمع دعواه) ١ .

[١] هذا المذكور شي‌ء من‌ (مادّة: ١٦٤٧) ، و نصّها الكامل-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ٢٠١-هو:

(التناقض يكون مانعا لدعوى الملك.

مثلا: إذا استشرى أحد مالا-أي: أراد شراءه-ثمّ ادّعى أنّ ذلك المال كان ملكه قبل الاستشراء، لا تسمع دعواه.

و كذلك لو قال: ليس لي حقّ عند فلان مطلقا، ثمّ ادّعى عليه شيئا، لا تسمع دعواه.

و كذلك لو ادّعى أحد على آخر بقوله: كنت أعطيتك كذا مقدارا من الدراهم على أن تعطيها -