تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٨

(مادّة: ١٤٥٢) الإذن و الإجازة توكيل ١ .

الفرق بين الوكالة و الاستنابة و الإذن و التفويض‌

قد عرفت منعها ٢ ، و أنّ المأذون لو ردّ الإذن و الإجازة ثمّ عمل صحّ إذا لم يتجدّد منع من الآذن أو المجيز بخلاف الوكالة، فتدبّره جيّدا، فإنّه من معادن التحقيق.

و كذا الكلام في الإجازة اللاحقة، فإنّها لا علاقة لها بالوكالة أصلا، و أين باب الفضولي من باب الوكالة؟!

اتّحاد المسبّبات لا يقتضي وحدة الأسباب‌

و اتّحاد المسبّبات لا يقتضي وحدة الأسباب، فلا وجه لـ:

(مادّة: ١٤٥٣) ٣ .

و أمّا:

(مادّة: ١٤٥٤) ٤ فهي-على طولها-لا طائل تحتها، و هي غنية عن

[١] وردت المادّة نصّا في مجلّة الأحكام العدلية ١٧٠.

انظر: البحر الرائق ٧: ١٣٩، الفتاوى الهندية ٣: ٥٦٢-٥٦٣، حاشية ردّ المحتار ٥: ٥٠٩.

[٢] و ذلك في ص ٤٢.

[٣] صيغة هذه المادّة-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١٧٠-هي:

(الإجارة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة.

مثلا: لو باع أحد مال الآخر فضولا ثمّ أخبر صاحبه فأجازه يكون كما لو وكّله أوّلا) .

قارن بدائع الصنائع ٦: ٥٨١.

[٤] وردت المادّة بالنصّ التالي في مجلّة الأحكام العدلية ١٧٠-١٧١:

(الرسالة ليست من قبيل الوكالة.

مثلا: لو أراد الصيرفي إقراض أحد دراهم و أرسل خادمه للإتيان بها يكون الخادم رسول ذلك المستقرض، و لا يكون وكيله بالاستقراض. -