تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٤٨

لا دخل لحكم الحاكم بالسلطان ٤٧٢

لا يتقيّد حكم الحاكم بزمان و مكان ٤٧٢

متى يردّ حكم الحاكم؟٤٧٤

محدودية سياسة السلطان و دوره في القضاء و الحكم ٤٧٥

ليس للحاكم الاستنابة في الحكم مطلقا ٤٧٥

للحاكم التوكيل في بعض مقدّمات الحكم ٤٧٥

أكثر مواد هذا الفصل لا محلّ لها على حسب أصول الإماميّة ٤٧٥

نقد (مادّة: ١٨١١) من (المجلّة) ٤٧٦

ترجيح (المجلّة) -في ما لو تنازع الخصمان فيمن يرجع إليه لحلّ الخصومة في بلد تعدّد حكّامه-للحاكم الذي اختاره المنكر ٤٧٦

المشهور عند فقهاء الإماميّة ترجيح من يختاره المدّعي ٤٧٩

مناقشة صاحب العروة في ذلك ٤٧٩

ضعف هذه المناقشة ٤٧٩

التحقيق عند المصنّف رحمه اللّه في هذه المسألة ٤٨٠

لو كان الحاكم شريكا في المال المتنازع عليه ٤٨١

هل ينفذ حكم الحاكم الذي له ولاية خاصّة شرعية لأصوله أو فروعه في ما لو كانت للغير مع أحدهم خصومة؟٤٨١

هل ينفذ حكم الحاكم الذي له ولاية عامّة شرعية لأصوله أو فروعه في ما لو كانت للغير مع أحدهم خصومة؟٤٨١

لو كان الحاكم شريكا في المال المتنازع عليه و حكم لشريكه (عود على بدء) ٤٨٢

لو صدر من الحاكم حكم في حال تشوّش ذهنه بالغمّ أو الجوع أو غلبة النوم ٤٨٣