تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٥٣ - الفصل السادس في تزكية الشهود

شي‌ء منصوص عليه، و إنّما هي أمور غالبة و طرق متعارفة، فقد يرى الحاكم أو المدّعي في إثبات التزكية أو المدّعى عليه في إثبات الجرح طريقا غير هذه الأوضاع المحرّرة في هذه المواد، فلا داعي لإطالة البحث فيها.

ق-و قال أبو حنيفة و أبو يوسف: يجوز أن يقتصر على واحد؛ لأنّه إخبار.

[راجع النتف في الفتاوى ٢: ٧٧٦].

و ذكر الداركي عن أبي إسحاق أنّه قال: العدد معتبر فيمن يزكّي الشاهدين، و لا يعتبر في أصحاب مسائلة، فإذا عاد إليه صاحب مسألة فإن جرح توقّف في الشهادة، و إن زكّاه بعث الحاكم إلى المسؤول عنه، و إذا زكّاه اثنان عمل على ذلك.

[لاحظ حلية العلماء ٨: ١٢٩]) .

هذا كلّه بالنسبة لتزكية السرّ.

أمّا تزكية العلانية فالأئمّة الثلاثة-و هو المشهور عند المالكية-على: أنّه لا يقبل فيها إلا اثنان؛ لأنّها شهادة.

و ذكر ابن كنانة من المالكية: أنّه لا بدّ من ثلاثة.

و عن ابن الماجشون: أنّ أقلّ ما يزكّي الرجل أربعة شهود.

و قال ابن حبيب: (التزكية تختلف، فتكون بالواحد و الاثنين و الجماعة بقدر ما يظهر للحاكم و يتأكّد عنده) .

و قال المتيطي: (ما كثر من الشهود فهو أحسن، إلاّ أن تكون التزكية في شاهد شهد بزنى، فإنّ مطرّفا روى عن مالك: أنّه لا يزكّيه إلاّ أربعة) .

انظر: المغني ١١: ٤٢١، تبصرة الحكّام ١: ٢٥٦، حاشية القليوبي على شرح المنهاج ٤:

٣٠٦.

(مادّة: ١٧٢٢) التزكية العلنية من قبيل الشهادة، و تعتبر فيها شروط الشهادة و نصابها.

و لكن لا يلزم على المزكّين ذكر لفظ الشهادة.

و المذكور في المادّة رأي الحنفية.

و القول الصحيح لدى الشافعية: إنّه يشترط ذكر لفظ الشهادة.

قارن: الفتاوى الخانية ٢: ٤٦٢، أدب القضاء لابن أبي الدم ١٤٥، الفتاوى الهندية ٣: ٥٢٨.