تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٧٥ - الفصل الرابع في بيان التناقض

هذه بعض المعاذير التي يرتفع بها التناقض الظاهري، و هناك وجوه أخرى كثيرة تجري حتّى في:

(مادّة: ١٦٥٦) الابتدار إلى تقسيم التركة إقرار بكون المقسوم مشتركا.

بناء عليه لو ادّعى أحد... إلى آخرها ١ .

ق-و من ذلك: دعوى النسب أو الطلاق؛ لأنّ النسب مبني على أمر خفي هو العلوق؛ إذ هو ممّا يغلب خفاؤه على الناس، فالتناقض في مثله غير معتبر، و الطلاق ينفرد به الزوج. و من ذلك: المدين-بعد قضاء الدين-لو برهن على إبراء الدائن له، و المختلعة-بعد أداء بدل الخلع-لو برهنت على طلاق الزوج قبل الخلع.

و هذا هو الصحيح من مذهب الحنفية.

قارن: تبيين الحقائق ٤: ٩٩-١٠٠، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ٤: ٩٩-١٠٠، العقود الدرّية ٢: ٣٠-٣١، تكملة حاشية ردّ المحتار ٧: ٥٠٥.

و هو قول الأكثرين من فقهاء المالكية.

و نقل عن سحنون ما يخالف ذلك.

انظر: الفروق للقرافي ٤: ٣٨، مواهب الجليل ٥: ٢٢٣.

و الأصحّ عند الشافعية: أنّ البيّنة تقبل؛ للعذر، و مقابل الأصحّ: لا تقبل؛ للمناقضة.

راجع حاشية القليوبي على شرح المنهاج ٤: ٣٠٥.

و في بعض الحواشي على التحفة: لو أقرّ مدين لآخر، ثمّ ادّعى أداءه إليه و أنّه نسي ذلك حالة الإقرار، سمعت دعواه للتحليف فقط. فإن أقام بيّنة بالأداء قبلت-على ما أفتى به بعضهم- لاحتمال ما قاله، فلا تناقض، كما لو قال: لا بيّنة لي، ثمّ أتى ببيّنة، فإنّها تسمع.

لاحظ حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٥: ٣٩٩.

و عند الحنابلة: لا تسمع البيّنة بعد الإنكار.

قارن الإقناع لطالب الانتفاع ٤: ٤٣٦.

[١] وردت المادّة بالصيغة الآتية في مجلّة الأحكام العدلية ٢٠٢: -