تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤١

وَكَّلْنََا بِهََا قَوْماً لَيْسُوا بِهََا بِكََافِرِينَ ١ .

و الجميع يرجع إلى أصل واحد، و هو السلطة عامّة أو خاصّة، فللّه (جلّ شأنه) السلطة العامّة، و في غيره السلطة الخاصّة منه لعباده أو من بعضهم لبعض، و إليه يرجع معنى المحامي و الناصر.

و عليك بتطبيق ذلك في سائر الموارد بلطف ذوق و قريحة.

الوكالة عقد عند المشهور

و هي عند المشهور عقد ٢ .

مخالفة السيّد اليزدي قدّس سرّه في ذلك‌

و لكنّ الأستاذ قوّى أنّها ليست عقدا، فقال ما نصّه:

(و الأقوى عدم كونها من العقود، فلا يعتبر فيها القبول. و لذا ذكروا: أنّه لو قال: وكّلتك في بيع داري، فباعه، صحّ بيعه. و الظاهر ذلك و إن غفل عن قصد النيابة) ٣ .

إلى أن قال:

(و المراد من عدم كونها من العقود: أنّه لا يشترط في تحقّقها القبول، و إلاّ فلو أوقعت بنحو الإيجاب و القبول تكون عقدا. و يتحصّل: أنّها تتحقّق بكلّ من الوجهين) ٤ انتهى.

أقول: إنّ هذا من المباحث التي استرسل فيها الأصحاب و تساهلوا،

[١] سورة الأنعام ٦: ٨٩.

[٢] انظر: المسالك ٥: ٢٣٧، الحدائق ٢٢: ٤، الرياض ١٠: ٥٣ و ٦١، الجواهر ٢٧: ٣٤٧.

[٣] ملحقات العروة الوثقى ٢: ١١٩.

[٤] المصدر السابق.