تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٠

و مرّة يكون معلّقا بشرط[... ]إلى آخرها ١ .

إفساد التعليق للوكالة

بناء على أنّ الوكالة عقد، و قد مرّ عليك غير مرّة أنّ التنجيز شرط في عامّة العقود، إلاّ ما خرج بالدليل، و أنّ التعليق يفسد العقد ٢ ، يتحصّل من هاتين المقدّمتين أنّ التعليق يفسد الوكالة.

فلو علّقها على شرط أو وصف-كما لو قال: أنت وكيل إن جاء زيد من السفر على بيع داري، أو: أنت وكيل عند مجي‌ء الحاجّ-بطل.

صحّة التعليق في متعلّق الوكالة لا ذاتها

نعم، لو قيّد العمل الموكّل فيه بقيد أو شرط صحّ، كما لو قال: أنت وكيل على بيع داري و لكن عند مجي‌ء زيد، فهو وكيل مطلق فعلا، و لكن على البيع الخاصّ.

[١] تكملة المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٧١:

(مثلا: لو قال: وكّلت على أن تبيع فرسي هذا إذا أتى فلان التاجر إلى هنا، و قبل الوكيل ذلك، تنعقد الوكالة معلّقة بمجي‌ء التاجر، و للوكيل أن يبيع الفرس إذا أتى التاجر، و إلاّ فلا.

و مرّة يكون مضافا إلى وقت.

مثلا: لو قال: وكّلتك على أن تبيع دوابّي في شهر نيسان، و قبل الوكيل ذلك، يكون بحلوله وكيلا، و له أن يبيع الدوابّ في ذلك الشهر أو بعده، و أمّا قبل حلوله فليس له أن يبيع.

و مرّة يكون مقيّدا بقيد.

مثلا: لو قال: وكّلتك على أن تبيع ساعتي هذه بألف درهم، تكون وكالة الوكيل مقيّدة بعدم البيع بأقلّ من ألف درهم) .

انظر: بدائع الصنائع ٧: ٤٢٦، البحر الرائق ٧: ١٤٠، الفتاوى الهندية ٣: ٥٦٧.

و عند الشافعي: لا تجوز هذه الصور المذكورة، و لا تنعقد الوكالة.

راجع: فتح العزيز ١١: ٢٢١، المجموع ١٤: ١٠٨-١٠٩، مغني المحتاج ٢: ٢٢٣.

[٢] مرّ ذلك في ج ١ ص ٣٧٤ و ج ٢ ص ٢٢٨ و ٢٣٦ و ج ٣ ص ٥٩.

ـ