تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٦٢ - الفصل الأوّل في بيان أوصاف الحاكم

وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ١ .

نعم، و لكنّ القوم-و لا سيّما في هذه العصور-قد أهملوا هذين الشرطين ٢ .

و من أجل إهمال هذين الشرطين المهمّين في القضاء الذي هو من أهمّ المناصب و أشقّها، بل و أشقاها، بل هو المجلس الذي لا يحلّ فيه إلاّ نبي

[١] سورة الطلاق ٦٥: ٢.

[٢] لا بأس هنا بنقل كلام الشيخ الطوسي في المسألة:

قال: (لا يجوز أن يتولّى القضاء إلاّ من كان عالما بجميع ما ولّي، و لا يجوز أن يشذّ عنه شي‌ء من ذلك، و لا يجوز أن يقلّد غيره ثمّ يقضي به.

و قال الشافعي: ينبغي أن يكون من أهل الاجتهاد، و لا يكون عاميا، و لا يجب أن يكون عالما بجميع ما وليه.

[قارن: حلية العلماء ٨: ١١٤، المجموع ٢٠: ١٥٠، مغني المحتاج ٤: ٣٧٥].

و قال في القديم مثل ما قلناه.

[راجع الأحكام السلطانية للماوردي ٦٦ و ٦٧].

و قال أبو حنيفة: يجوز أن يكون جاهلا بجميع ما وليه إذا كان ثقة، و يستفتي الفقهاء و يحكم به.

[انظر: بدائع الصنائع ٩: ٨٦ و ٩٠-٩١، تبيين الحقائق ٤: ١٧٦، الفتاوى الهندية ٣:

٣٠٧]) . (الخلاف ٦: ٢٠٧) .

هذا بالنسبة لموضوع الاجتهاد، أمّا العدالة فقد قال في موضع آخر: (من شرط القاضي أن يكون عدلا، و لا يجوز أن يكون فاسقا.

و به قال جميع الفقهاء.

[لاحظ: الأحكام السلطانية للفرّاء ٦٠ و ٦١، حلية العلماء ٨: ١١٣، بداية المجتهد ٢: ٤٥٤، المغني ١١: ٣٨١، المجموع ٢٠: ١٢٦، البحر الزخّار ٦: ١١٩].

و قال الأصمّ: يجوز أن يكون فاسقا.

[راجع: حلية العلماء ٨: ١١٣، البحر الزخّار ٦: ١١٩]) . (الخلاف ٦: ٢١٢) .