تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٧

شروط الموكّل به‌

أمّا الموكّل به-أي: متعلّق الوكالة-فاعلم أنّه من أهمّ مباحث هذا العقد؛ إذ من الضروري أنّه ليس كلّ عمل يصحّ أن يأتي به الإنسان يصحّ أن يوكّل فيه، و كثير من الواجبات بل و المباحات لا تتمشّى فيها الوكالة شرعا و عرفا.

إذا فلا بدّ من تحرير ضابطة لما تصحّ فيه الوكالة تميّزه عمّا لا تصحّ فيه.

ضابطة ما لا يصحّ فيه التوكيل‌

و قد ذكروا ١ : أنّ ضابطة ما لا يصحّ فيه التوكيل هو: كلّ عمل علم من الشارع اعتبار المباشرة فيه على وجه خاصّ:

كالواجبات النفسية العبادية، مثل: الصوم و الصلاة و الطهارة و الحجّ، إلاّ ما قام عليه الدليل بجواز الاستنابة فيه.

و كذلك جملة من المستحبّات، مثل: النوافل اليومية و زيارة الإخوان و البدأة بالسلام.

أمّا ردّه فهو أيضا من الواجبات التي لا يصحّ فيها التوكيل.

فلو وكّل شخصا على ردّ سلام من سلّم عليه لم يسقط عنه، و فعل حراما بتركه.

و مثل ذلك: كثير من الحقوق الواجبة أو المستحبّة، كحقوق الزوجية و حقوق العيادة و غيرهما.

[١] راجع ما علّقناه على الموضوع في ج ١ ص ٢٦٨، و كذلك راجع الجواهر ٢٧: ٣٧٨-٣٨٢.