تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١١٥

[استعراض لمواد هذا الباب‌]

(مادّة: ١٥٤٥) إن كان المصالح عليه عينا[... ]إلى آخرها ١ .

كلّ ما يصحّ ثمنا في البيع يصحّ الصلح به و عليه، و لا عكس‌

يمكن أن تعطى قاعدة كلّية، و هي: أنّ كلّ ما يصحّ ثمنا في البيع يصحّ الصلح به و عليه، و لا عكس؛ فإنّ المجهول في الجملة لا يصحّ ثمنا في البيع و يصحّ عوضا في الصلح، فنقول: صالحتك عن دعواك بما في قبضة يدي، و لا يصحّ مثله في البيع.

(مادّة: ١٥٤٦) يشترط أن يكون المصالح عليه مال المصالح... ٢ .

الملكية شرط في نفوذ عقود المعاوضات لا شرط في صحّتها

هذا الشرط طبيعي في جميع عقود المعاوضات، بل و غيرها، و لكن هو شرط في نفوذها و ترتّب آثارها فورا لا شرط في صحّتها، فهي من غير

[١] في مجلّة الأحكام العدلية ١٨٣ وردت المادّة بالصيغة الآتية:

(إذا كان المصالح عليه عينا فهو في حكم المبيع، و إذا كان دينا فهو في حكم الثمن.

و عليه فالشي‌ء الذي يصلح لأن يكون مبيعا أو ثمنا في البيع يصلح لأن يكون بدلا في الصلح أيضا) .

لاحظ: بدائع الصنائع ٧: ٤٧٢، الفتاوى البزّازية ٣: ٣١، الفتاوى الهندية ٤: ٢٣١.

[٢] تكملة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٨٣:

(و ملكه.

فلذلك لو أعطى المصالح مال غيره ليكون بدل الصلح لا يصحّ صلحه) .

قارن: بدائع الصنائع ٧: ٤٨٢، الفتاوى الهندية ٤: ٢٣٠.