تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٢٢ - الفصل الثالث في بيان شروط الشهادة الأساسية

ق- يعني: لا تقبل شهادة الآباء و الأجداد و الأمّهات و الجدّات لأولادهم و أحفادهم.

و بالعكس، أعني: شهادة الأولاد و الأحفاد للآباء و الأجداد و الأمّهات و الجدّات.

و هكذا شهادة أحد الزوجين للآخر.

و أمّا الأقرباء الذين هم ما عدا هؤلاء فتقبل شهادة أحدهم للآخر.

و كذلك لا تقبل شهادة التابع الذي يتعيّش بنفقة متبوعه، و الأجير الخاصّ لمستأجره.

على كون المكفول به قد تأدّى، و لكن تقبل شهادة أحدهم للآخر في سائر الخصوصيات) .

انظر: تبيين الحقائق ٤: ٢١٩-٢٢٠ و ٢٢٣، مجمع الأنهر ٢: ١٩٦-١٩٧، البحر الرائق ٧:

٨٠-٨٢ و ٩٢، الفتاوى الهندية ٣: ٤٦٩-٤٧٢، حاشية ردّ المحتار ٥: ٤٧٧-٤٧٩، اللباب ٤: ٦٠-٦١.

و نتعرّض هنا لرأي فقهاء باقي المذاهب معتمدين على كلام شيخ الطائفة في المسألة:

قال: (تقبل شهادة الوالد لولده و الولد لوالده، و تقبل شهادة الوالد على ولده، و لا تقبل شهادة الولد على والده.

و به قال عمر و عمر بن عبد العزيز و المزني و أبو ثور، و إحدى الروايتين عن شريح، و اختاره المزني.

[لاحظ: حلية العلماء ٨: ٢٥٨، المغني ١٢: ٦٥، المجموع ٢٠: ٢٣٤].

و قال باقي الفقهاء: إنّها لا تقبل.

[راجع: المدوّنة الكبرى ٥: ١٥٥، المبسوط للسرخسي ١٦: ١٢١، النتف في الفتاوى ٢:

٨٠٠، بداية المجتهد ٢: ٤٥٨، المغني ١٢: ٦٤ و ٦٥، المجموع ٢٠: ٢٣٤، تبيين الحقائق ٤: ٢١٩]) . (الخلاف ٦: ٢٩٦-٢٩٧) .

و قال: (شهادة الولد على والده لا تقبل بحال.

و قال الشافعي: إن تعلّق بالمال أو بما يجري مجرى المال-كالدين و النكاح و الطلاق-قبلت، و إن شهد عليه بما يتعلّق بالبدن-كالقصاص و حدّ الفرية-فيه و جهان، أحدهما: لا تقبل، و الثاني-و هو الأصحّ-: تقبل. -