تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٦٤ - استعراض لمواد هذا الباب

كان الإقرار في الجميع لغوا، إلاّ في الأخير إذا قصد محض التبرّك و العادة ١ .

ثمّ اختلفوا في مثل: لك عليّ ألف إن شهد زيد، أو: إن شهد زيد بالألف فهو صادق، و الأقوال في مثل هذا الفرع أو الفرض ثلاثة:

١-الصحّة مطلقا؛ نظرا إلى أنّ الإقرار إخبار جازم عن حقّ لازم في السابق، و الحقّ لو لم يكن ثابتا في السابق لا تصيّره شهادة زيد ثابتا. فهو إذا ثابت باعترافه، شهد زيد أم لم يشهد ٢ .

و حاصله: الأخذ بالإقرار و إلغاء قيده، نظير: تعقيب الإقرار بما ينافيه، كما سيأتي ٣ .

٢-يلزم بإقراره إن شهد زيد؛ لأنّه إقرار على هذا التقدير ٤ .

و فساده واضح يظهر من سابقه.

٣-البطلان مطلقا ٥ .

و لعلّه الأصحّ؛ ضرورة أنّ الإقرار إخبار جازم، و مع التعليق لا جزم، فلا

[١] انظر: تلخيص المرام ١٦٠-١٦١، جامع المقاصد ٩: ١٨٨، المسالك ١١: ١٠، الجواهر ٣٥: ٨.

[٢] قارن: المبسوط ٣: ٢٢، جواهر الفقه ٩١، الشرائع ٣: ٦٩٠، الجامع للشرائع ٣٤٠، إرشاد الأذهان ١: ٤٠٨، التحرير ٢: ١١٧، قواعد الأحكام ٢: ٤١١.

[٣] سيأتي في ص ٢٠٧.

[٤] نقل هذا الفرض بلفظ: (قيل) في الدروس ٣: ١٢٣.

[٥] راجع: الدروس ٣: ١٢٣، غاية المراد ٢: ٢٥٥، اللمعة الدمشقيّة ١٣٨، جامع المقاصد ٩:

١٩٠، المسالك ١١: ١٢.