تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٣٠

(مادّة: ١٦١٨) يشترط حضور الخصم حين الدعوى... إلى آخرها ١ .

و إلى السابع بـ:

(مادّة: ١٦١٩) يشترط أن يكون المدّعى به معلوما، و لا تصحّ الدعوى إذا كان مجهولا ٢ .

و إلى الرابع بـ:

(مادّة: ١٦٢٩) يشترط أن يكون المدّعى به محتمل الثبوت... إلى آخرها ٣ .

[١] تكملة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٩٥:

(و إذا امتنع المدّعى عليه من الحضور إلى المحكمة أو إرسال وكيل عنه فالمعاملة التي تجري في حقّه ستذكر في كتاب القضاء) .

قارن: بدائع الصنائع ٨: ٤١٢، البحر الرائق ٧: ١٩٢، مجمع الأنهر ٢: ٢٤٩، الفتاوى الهندية ٤: ٢.

[٢] وردت المادّة نصّا في مجلّة الأحكام العدلية ١٩٥.

لاحظ: بدائع الصنائع ٨: ٤١١، تبصرة الحكّام ١: ١٣١، فتح الوهّاب ٢: ٢٢٨، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ٤: ٢٩٢، مجمع الأنهر ٢: ٢٥٠، الفتاوى الهندية ٤: ٢، اللباب ٤: ٢٧، حاشية إعانة الطالبين ٤: ٢٥٢، تهذيب الفروق ٤: ١١٤ و ١١٧.

[٣] تكملة المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٩٧:

(بناء عليه لا يصحّ الادّعاء بشي‌ء وجوده محال عقلا أو عادة.

مثلا: إذا ادّعى أحد في حقّ من هو أكبر منه سنّا أو في حقّ من نسبه معروف بأنّه ابنه لا تصحّ دعواه) .

انظر: بدائع الصنائع ٨: ٤١٦، مجمع الأنهر ٢: ٢٥٠، البحر الرائق ٧: ١٩٢، الفتاوى الهندية ٤: ٣، حاشية ردّ المحتار ٥: ٥٤٤.