تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٢٦

و خالفهم جماعة، فأجازوا سماع الاحتمالية فضلا عن الظنّية ١ .

و فصّل آخرون بين ما يعسر الاطّلاع عليه كالقتل و السرقة و نحوهما [و بين ما لا يعسر الاطّلاع عليه‌] ٢ .

و عن بعض تخصيص السماع بصورة احتمال الإقرار أو وجود البيّنة إذا ادّعى المدّعي أحدهما، فإن حصل أحدهما نظرها الحاكم، و إلاّ سقطت طبعا ٣ .

و قد تمادى الجدال و تدافع بينهم الاستدلال في هذا المجال.

و الأوجه عندي في أمثال هذه القضايا: أن تردّ إلى نظر الحاكم، فإن ظهر له من الخصوصيات المقامية و القرائن الحالية أنّ في ردّها تضييع حقّ أو مشايعة باطل لزمه سماعها، و إن وجدها واهية بحدّ ذاتها و أنّها لا تنتهي إلى غاية تركها.

ق-و راجع: الكافي في الفقه ٤٥٠، الغنية ٢: ٤٤٤، الشرائع ٤: ٨٧٢، التنقيح الرائع ٤: ٢٦٧- ٢٦٨، الرياض ١٥: ١٤٩.

[١] حكي عن نكت الإرشاد في الرياض ١٥: ١٤٩، و نقله في المستند (١٧: ١٥٠ و ١٥١) عن محكي الشهيد الثاني و ابن نما في شرح المفاتيح و عن المحقّق القمّي.

و لاحظ: الإيضاح ٤: ٣٢٧، مجمع الفائدة ١٢: ١٢٥-١٢٦، المستند ١٧: ١٥١.

[٢] كالشهيدين في: الدروس ٢: ٨٤، و الروضة البهيّة ٣: ٨٠-٨١.

[٣] المقصود من (بعض) هو المحقّق الشيخ محمّد مهدي النراقي في كتابه: (المعتمد) على ما حكاه عنه ابنه الشيخ أحمد في المستند ١٧: ١٥١.

هذا، و قد تردّد جماعة في هذه المسألة، كالفاضل في: إرشاد الأذهان ٢: ١٤٤، و التحرير ٢:

١٨٦، و قواعد الأحكام ٣: ٤٣٧، و كالسبزواري في كفاية الأحكام ٢٦٦، و كالكاشاني في مفاتيح الشرائع ٣: ٢٥٩.