تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١١

(مادّة: ١٤١١) يشترط في المضاربة[أن يكون رأس المال معلوما]كشركة العقد... إلى آخرها ١ .

٣-ربّ المال.

و يشترط فيه-مضافا إلى الشرائط العامّة-أن لا يكون محجورا عليه بفلس أو سفه، و أن يكون قادرا على تسليم المال و إن يسلّمه.

٤-المضارب، أي: العامل.

و يشترط فيه-مضافا إلى تلك الشروط-أن يكون قادرا على العمل، و لا يكون سفيها.

أمّا الفلس فلا يقدح فيه.

فلو اختلّ أحد الشروط بطلت المضاربة، و لم يستحق العامل الحصّة لو عمل، و إنّما يستحقّ أجرة المثل، كما في: (مادّة: ١٤١٢) ٢ .

و هذا تمام مواد الفصل الثاني.

[١] تكملة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٦٦:

(أيضا، و تعيين حصّة العاقدين من الربح جزء شائعا، كالنصف و الثلث.

و لكن إذا ذكرت الشركة على الإطلاق-بأن قيل مثلا: الربح‌[يكون‌]مشتركا بيننا-يصرف إلى المساواة) .

قارن: بدائع الصنائع ٨: ٢٣ و ٢٤، تبيين الحقائق ٥: ٥٣ و ٥٤، البحر الرائق ٧: ٢٦٤، الفتاوى الهندية ٤: ٢٨٥ و ٢٨٦، مجمع الأنهر ٢: ٣٢٣، حاشية ردّ المحتار ٥: ٦٤٨، اللباب ٢: ١٣٢.

[٢] و صيغتها-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١٦٦-هي:

(إذا فقد شرط من الشروط المذكورة آنفا-بأن لم تعيّن مثلا حصّة العاقدين جزء شائعا بل قطعت و عيّنت على أن يعطي أحدهما كذا درهما من الربح-تفسد المضاربة) .

انظر: بدائع الصنائع ٨: ٢٤، الفتاوى الهندية ٤: ٢٨٧، اللباب ٢: ١٣٢.