تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٨

هذا الشرط ضروري و المزارعة بدونه باطلة، و بقي شرطان آخران:

اشتراط استحقاق المزارع للأرض بنحو من الملك‌

أحدهما: استحقاق المزارع للأرض: بملك العين، أو المنفعة، أو حقّ اختصاص بتحجير، أو ولاية، أو وصاية، أو وقف خاصّ، أو استعارة.

أمّا إذا لم يكن له حقّ فيها أصلا-كالموات و مال الغير و غير ذلك-فلا يجوز مزارعتها.

اشتراط تعيين الأرض و تشخيص حدودها

ثانيهما: تعيين الأرض و تشخيص حدودها بما يرفع الجهالة و الغرر.

فلو زارعه في قطعة من أراضيه و لم يعيّنها أو في إحدى القطعتين-و لو كانتا متساويتين-لم تصح.

نعم، لا يشترط التشخيص.

و لو قال: زارعتك على جريب من هذه الأرض على نحو الكلّي في المعيّن، و كانت متساوية الأجزاء أو على نحو الكلّي في الذمّة و وصفها بما يرفع الجهالة و دفع المصداق، صحّت.

أثر عقد المزارعة

ثمّ إذا استجمعت المزارعة شروطها لزمت و استحقّ الزارع الحصّة المشاعة من العائد.

و إذا اختلّ شرط من الشروط فسدت، و كان الزرع كلّه لصاحب البذر، و للآخر أجرة أرضه بتقويم أهل الخبرة، و للفلاّح إن كان أجرة المثل، كما أنّ

ق- (يشترط أن تكون الأرض صالحة للزراعة، و أن تسلّم للزارع) .

لاحظ: بدائع الصنائع ٨: ٢٦٩ و ٢٧٠، البناية في شرح الهداية ١٠: ٥٧٩ و ٥٨١، الفتاوى الهندية ٥: ٢٣٥.