تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٧

الجزء الرابع‌

تتمة الكتاب العاشر

الباب السابع: حقّ المضاربة، و يشتمل على ثلاثة فصول:

الفصل الأول [تعريف و تقسيم المضاربة]

(مادّة: ١٤٠٤) المضاربة نوع شركة على أنّ رأس المال من طرف و السعي و العمل من الطرف الآخر.

و يقال لصاحب المال: ربّ المال، و للعامل: مضارب ١

التعريف الأقرب إلى الحقيقة

هذا التعريف قاصر معنى و عبارة، و الأقرب منه إلى حقيقتها: أنّها معاملة بين اثنين يكون المال من أحدهما و العمل من الآخر على أن يتّجر به و له حصّة في الربح.

[١] ورد: (يدعى صاحب) بدل: (يقال لصاحب) و: (العامل: مضاربا) بدل: (للعامل:

مضارب) في مجلّة الأحكام العدلية ١٦٥.

و قد عرّف الحنفية المضاربة بتعريف آخر غير ما هو الموجود في المتن، و لكنّه قريب منه جدّا، و هو قولهم: إنّ المضاربة عبارة عن: عقد على الشركة في الربح.

و هي عندهم نوع من الشركة؛ لأنّها شركة في الربح، لا في رأس المال، و ذلك لأنّ رأس المال يكون من أحد طرفي العقد و العمل فيه يكون من الطرف الآخر.

و عرّفها الرامفوري بأنّها: إعارة المال إلى من يتصرّف فيه ليكون الربح بينهما على ما شرطا.

و تعريفات المذاهب الأخرى تجعلها و كالة و إجارة و عقد أو اتّفاق.

قارن: بدائع الصنائع ٨: ٦، بداية المجتهد ٢: ٢٣٦، المغني ٥: ١٣٤، تبيين الحقائق ٥: ٥٢، البناية في شرح الهداية ٩: ٥٣، البحر الرائق ٧: ٢٦٣، مغني المحتاج ٢: ٣٠٩-َ٣١٠، الفتاوى الهندية ٤: ٢٨٥، مجمع الأنهر ٢: ٣٢١، حاشية ردّ المحتار ٥: ٦٤٥-٦٤٦، اللباب ٢: ١٣١.