تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٦٦ - الفصل الثامن في التواتر

الفصل الثامن في التواتر

(مادّة: ١٧٣٢) لا اعتبار لكثرة الشهود.

يعني: لا يلزم ترجيح شهود[أحد]الطرفين لكثرتهم بالنسبة إلى شهود الطرف الآخر، إلاّ أن تكون كثرتهم بلغت درجة التواتر ١ .

[١] وردت المادّة بزيادة: (قد) قبل: (بلغت) في مجلّة الأحكام العدلية ٢١٥.

المذكور في هذه المادّة هو ما ذهب إليه الحنفية و الحنابلة، و هو المذهب عند الشافعية، و قول جمهور المالكية.

و قد ذهب بعض فقهاء المالكية إلى: الترجيح بهذه المزية.

انظر: المدوّنة الكبرى ٥: ١٨٨، المغني ١٢: ١٧٦، أدب القضاء لابن أبي الدم ٣٣٧، تبيين الحقائق ٤: ٣١٦ و ٣٢٢، تبصرة الحكّام ١: ٣٠٩، مجمع الأنهر ٢: ٢٨٠، البحر الرائق ٧:

٢٤٦، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤: ١٧٧، حاشية ردّ المحتار ٥: ٥٧٦، اللباب ٤:

٣٧، تكملة حاشية ردّ المحتار ٨: ٣٩-٤٠.

هذا، و قد قال الطوسي في الخلاف (٦: ٣٣٣) ما نصّه:

(إذا تنازعا عينا لا يد لواحد منهما عليها، فأقام أحدهما شاهدين و الآخر أربعة شهود، فالظاهر من مذهب أصحابنا أنّه يرجّح بكثرة الشهود و يحلّف و يحكم له بالحقّ.

و هكذا لو تساويا في العدد و تفاضلا في العدالة رجّح بالعدالة، و هو إذا كانت إحداهما أقوى عدالة.

و به قال مالك‌[راجع المدوّنة الكبرى ٥: ١٨٧]، و أومأ الشافعي إليه في القديم‌[انظر المجموع ٢٠: ١٩٠].