تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٨٥ - الفصل الثالث في بيان إقرار المريض

و قد عرفت تباين الوصية مع الإقرار، فكيف يحمل أحدهما على الآخر؟!

و قول أصحابنا أقرب إلى التعقّل حيث حملوه على الوصية و أنّه يخرج من الثلث مع التهمة، فجعلوا التهمة كقرينة على إرادة التمليك المجّاني المنجّز.

و لكن حيث إنّ منجّزات المريض المحاباتية تخرج عندهم من الثلث كانت كالوصية.

و يدلّ على هذا-أي: الخروج من الثلث مع التهمة-أخبار تصلح للحجّية ١ .

و الخلاصة على هذا: أنّ الإقرار مع التهمة من الثلث، و بدونها من الأصل، و لا ينافيه اختيار أنّ المنجّزات من الأصل؛ إذ لا مانع من أن يكون للإقرار حكم خاصّ في مرض الموت.

(مادّة: ١٥٩٨) إذا أقرّ أحد في مرض موته بعين أو دين لأحد ورثته‌

ق- لذلك إذا نفى الملك من لا وارث له في مرض موته عن جميع أمواله و أقرّ بها لغيره يصحّ، و ليس لأمين بيت المال أن يتعرّض لتركته بعد وفاته.

كذلك لو نفى الملك من لا وارث له سوى زوجته عن جميع أمواله في مرض موته و أقرّ بها لها، أو لو نفت الملك من لا وارث لها سوى زوجها عن جميع أموالها و أقرّت بها له، يصحّ، و ليس لأمين بيت المال أن يتعرّض لتركة أحدهما بعد الوفاة) .

لاحظ حاشية ردّ المحتار ٥: ٦١٣.

[١] راجع الوسائل الوصايا ١٦: ٢ و ٣ (١٩: ٢٩١ و ٢٩٢) .