تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٣٨ - الفصل الرابع في موافقة الشهادة الدعوى

الفصل الرابع في موافقة الشهادة الدعوى‌

(مادّة: ١٧٠٦) تقبل الشهادة إن وافقت الدعوى، و إلاّ فلا ١ .

هذا ممّا لا ريب فيه، و لكن ربّما تأتي المناقشة في بعض الأمثلة المذكورة هنا كالمثال الأخير، فإنّ المديون إذا ادّعى أنّه قد أدّى الدين و شهد الشهود أنّ الدائن قد أبرأه، فقد اختلفت الشهادة عن الدعوى؛ ضرورة أنّ الأداء غير الإبراء.

و بالجملة: اللازم مطابقة الشهادة للدعوى تماما.

نعم، لا يضرّ اختلاف التعبير مع وحدة المفاد و وضوح الحال، كما لو ادّعى أنّ الدار لي، و شهد الشهود أنّها ملكه، أو ادّعى أنّ هذه دابّتي اغتصبها

[١] للمادّة تكملة، و تكملتها-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ٢١٠-هي:

(و لكن لا اعتبار للّفظ، و تكفي الموافقة معنى.

مثلا: إذا كان المدّعى به وديعة و شهدت الشهود على إقرار المدّعى عليه بالإيداع، أو كان غصبا و شهدت الشهود على إقرار المدّعى عليه بالغصب، تقبل شهادتهم.

كذلك إذا ادّعى المدين بأنّه أدّى الدين و شهدت الشهود على أنّ الدائن أبرأ المدين تقبل شهادتهم) .

قارن: تبيين الحقائق ٤: ٢٢٩، مجمع الأنهر ٢: ٢٠٥، البحر الرائق ٧: ١٠٣، حاشية ردّ المحتار ٥: ٤٩٢-٤٩٣.