تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٩٣

فلو طلبت من شخص وفاء دينك و وعدك بذلك لا يلزم به لزوما عقديا، و لكنّه يجب أشدّ الوجوب وجوبا أخلاقيا، و (وعد الحرّ دين) كما يقولون ١ .

نعم، لا يجبر عليه إذا لم تجبره شهامته و كرم طبعه، كما يجبر لو كان له عليه دين و قال له: ادفع ديني إلى غريمي فلان، كما في:

(مادّة: ١٥١٢) ٢ .

و بقيّة المواد ٣ واضحة المراد و المدرك.

[١] انظر معجم الأمثال العربية ٥٣.

[٢] و صيغتها كالآتي في مجلّة الأحكام العدلية ١٧٨-١٧٩:

(إذا كان للآمر دين في ذمّة المأمور، أو كان له عنده وديعة من النقود، و أمره أن يؤدّي دينه منهما، فإنه يجبر على أدائه.

أمّا لو قال: بع مالي الفلاني و أدّ ديني، فلا يجبر عليه إذا كان المأمور وكيلا متبرّعا، و إن كان وكيلا بالأجرة يجبر على بيع المال و أداء دين الآمر) .

و هذا هو الحكم عند الحنفية.

و لكن عند الشافعي: لا يجبر على الأداء.

قارن: المبسوط للسرخسي ١٩: ٢٠، فتح العزيز ١١: ٨٦، المجموع ١٤: ١٥١، تبيين الحقائق ٤: ٢٨١ و ٢٨٤، مغني المحتاج ٢: ٢٣٧، تكملة حاشية ردّ المحتار ٧: ٣٥٠ و ٣٥١.

[٣] نصوص هذه المواد-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١٧٩-كالآتي:

(مادّة: ١٥١٣) إذا أعطى أحد آخر مقدارا من الدراهم، و قال: أعطها لدائني فلان، فليس لسائر غرماء الآمر صلاحية أن يأخذوا من تلك الدراهم حصّة، و ليس للمأمور أن يعطي تلك الدراهم إلاّ للدائن الذي عيّنه له الآمر.

(مادّة: ١٥١٤) لو أعطى أحد آخر مقدارا من الدراهم على أن يؤدّي دينه، و قبل أن يعطي‌ -