تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٨٢ - الفصل الثالث في بيان إقرار المريض

و هذا أيضا لا إشكال في نفوذه ١ .

إنّما الخلاف في أنّه ينفذ من الأصل و يخرج الثلث من الباقي، أو أنّه يخرج من الثلث فإن زاد توقّف على الإجازة كالوصية.

المشهور بين المتقدّمين هو الثاني ٢ ، و انعقدت الشهرة بين المتأخّرين على الأوّل ٣ .

و منشأ الخلاف اختلاف الأخبار.

و لا يبعد ترجيح أخبار الأصل المتضمّنة أنّ الإنسان أحقّ بماله مادام في بدنه روح ٤ .

[١] انظر المسالك ٦: ٣٠٥ و ٣١٦.

[٢] راجع: المقنع ٤٨٢، الخلاف ٤: ١٤٣، المبسوط ٤: ٤٣-٤٤ و ٤٦، الإيضاح ٢: ٥٩٣، جامع المقاصد ١١: ٩٤، الجواهر ٢٦: ٧٧.

و نسب لابن الجنيد و اختاره العلاّمة في المختلف ٦: ٣٦٩.

و نسب للأكثر في المسالك ٦: ٣٠٥.

و في مفاتيح الشرائع (٣: ٢٢٥) : أنّ الأخبار به أكثر و أشهر.

[٣] لاحظ: المقنعة ٦٧١، النهاية ٦٢٠، المهذّب ١: ٤٢٠، السرائر ٣: ١٩٩ و ٢٢١، الجامع للشرائع ٤٩٧، مجمع الفائدة ٩: ٢١٤.

و نسب للأكثر في كشف الرموز ٢: ٩١-٩٢.

و نسب للمشهور بين القدماء في الرياض ١٠: ٣٨٨.

و ادّعي الإجماع عليه في: الانتصار ٤٦٥، الغنية ٢٦: ٣٠٦.

و لاحظ تفاصيل المسألة في الجواهر ٢٦: ٦٣-٩٣.

[٤] راجع: الكافي ٧: ٧-٩، الفقيه ٤: ٢٠١ و ٢٠٢، الوسائل الوصايا ١١: ١٢ و ١٧: ١، ٢، ٧، ٨ و ١٩ (١٩: ٢٧٨ و ٢٨١-٢٨٢ و ٢٩٦ و ٢٩٧ و ٢٩٩) .