تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٣٨

أمّا الديون فهي مبنية على المعلومية التامّة؛ لأنّها حقّ في الذمّة لا في الخارج، فلا بدّ من بيانه بما يرفع الإبهام، كما أشارت إليه:

(مادّة: ١٦٢٦) إذا كان المدّعى به دينا يلزم المدّعي بيان جنسه و نوعه و وصفه و مقداره.

مثلا: يلزم أن يبيّن جنسه بقوله: ذهبا أو فضة، و نوعه بقوله: سكّة آل عثمان أو الإنجليز، و وصفه بقوله: سكّة خالصة أو مغشوشة، و مقداره بقوله: ألفا... إلى آخرها.

(مادّة: ١٦٢٧) إذا كان المدّعى به عينا فلا يلزم بيان سبب الملكية، بل تصحّ دعوى الملك المطلق بقوله: هذا المال لي.

و أمّا إذا كان دينا فيسئل عن سببه... إلى آخرها.

فالفرق بين المقامين غير واضح.

و الأصحّ أنّه لا يلزم بيان السبب، لا في الدين و لا في العين، فتدبّره.

ق-الذي يدّعيه المدّعي باطل و لا يترتّب عليه ملك.

قارن البحر الرائق ٧: ٢٠١.

و صرّح علماء المالكية بوجوب ذكر سبب الاستحقاق، و لم يميّزوا في ذلك بين دعوى العقار و غيرها.

انظر تهذيب الفروق ٤: ١١٥.

بل رأى بعض علمائهم أنّ القاضي إن لم يسأل عنه و قبل الدعوى من غير ذلك كان كالخابط خبط عشواء.

راجع تهذيب الفروق ٤: ١١٥.

ـ