تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٥٢ - استعراض لمواد هذا الباب

الأب فلا يتعدّى إلى الأمّ.

و كلّ إقرار بنسب يلزم فيه التصديق سوى الثلاثة المتقدّمة.

و لو تصادق كبيران على نسب صحّ و توارثا، و لا يتعدّى إلى غيرهما، إلاّ في الولد الكبير فيتعدّى إلى أقاربه على المشهور ١ .

ثمّ إنّ الأصحاب فرّعوا على الإقرار بالنسب فروعا خطيرة و كثيرة لا مجال لذكر هاهنا، فلتطلب من مواضعها ٢ .

(مادّة: ١٥٧٨) يشترط أن لا يكون المقرّ به مجهولا بجهالة فاحشة [... ]الخ ٣ .

[١] لاحظ المسألة في الجواهر ٣٥: ١٥٧-١٦٠.

[٢] قارن: الشرائع ٣: ٧٠٣-٧٠٥، جامع المقاصد ٩: ٣٥٩-٣٧٤، المسالك ١١: ١٣٠- ١٤٦.

[٣] وردت المادّة بالصيغة الآتية في مجلّة الأحكام العدلية ١٨٧-١٨٨:

(يشترط أن لا يكون المقرّ له مجهولا جهالة فاحشة، أمّا الجهالة اليسيرة فلا تكون مانعة لصحّة الإقرار.

مثلا: لو أقرّ أحد بأنّ هذا المال لرجل مشيرا إلى مال معيّن في يده، أو أقرّ قائلا: إنّ هذا المال هو لأحد من أهل البلدة الفلانية-و لم يكن أهالي تلك البلدة معدودين-فلا يصحّ إقراره.

أمّا لو قال: إنّ هذا المال هو لأحد هذين الرجلين، أو: لأحد من أهالي المحلّة الفلانية-و كان أهالي تلك المحلّة قوما محصورين-فيصحّ إقراره.

و على تقدير أنّه أقرّ على الوجه المشروح و قال: إنّ هذا المال لأحد هذين الرجلين، فلهما- إذا اتّفقا-أن يأخذا ذلك المال‌[و]يملكانه بعد الأخذ بالاشتراك.

و إن اختلفا فلكلّ منهما أن يطلب من المقرّ اليمين على عدم كون المال له، فإن نكل المقرّ-