تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٥

في أيّ جهة تكون المضاربة كالوكالة؟

و تكون تصرّفات المضارب الواقعة معتبرة حتّى يقف على العزل...

الخ ١ .

المضاربة في هذه الجهة كالوكالة، فكما أنّ الوكيل لا تبطل تصرّفاته إلاّ بعد بلوغ العزل إليه، فكذلك المضارب.

أمّا جواز تبديل الأموال بالنقود بعد العزل-كما في هذه المادّة- فمشكل، بل القاعدة تقتضي العدم.

تحرير (مادّة: ١٤٢٦) من (المجلّة)

(مادّة: ١٤٢٦) استحقاق ربّ المال للربح بماله، فيكون جميع الربح له في المضاربة الفاسدة... الخ ٢ .

المضاربة إذا كانت صحيحة استحقّ العامل من الربح الحصّة التي وقع العقد عليها، و إن وقعت فاسدة و ربح العامل فالربح جميعه لربّ المال.

[١] في مجلّة الأحكام العدلية ١٦٧-١٦٨ ورد: (فيلزم) بدل: (يلزم) . و أمّا تكملة المادّة فهي:

(و لا يجوز له-بعد وقوفه على العزل-التصرّف بالنقود التي في يده.

لكن إذا كان في يده أموال غير النقود فله أن يحوّلها إلى النقد ببيعها) .

لاحظ: بدائع الصنائع ٨: ٧٨، تبيين الحقائق ٥: ٦٧، البحر الرائق ٧: ٢٦٧-٢٦٨، حاشية ردّ المحتار ٥: ٦٥٥، اللباب ٢: ١٣٥-١٣٦.

[٢] وردت المادّة-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١٦٨-بصيغة:

(استحقاق ربّ المال للربح هو بماله، فلذلك يكون جميع الربح له في المضاربة الفاسدة، و يكون المضارب بمنزلة أجيره، فيأخذ أجر المثل، لكن لا يتجاوز المقدار المشروط حين العقد، و لا يستحقّ أجر المثل أيضا إن لم يكن ربح) .

و هذا هو ما ذهب إليه أبو حنيفة، و الشافعي.

و قال مالك: إن كان في المال ربح فله أجرة مثله، و إن لم يكن فلا شي‌ء له.

قارن: بدائع الصنائع ٨: ٧١، بداية المجتهد ٢: ٢٤٢-٢٤٣، فتح العزيز ١٢: ٢٩، المجموع ١٤: ٣٦٨، مغني المحتاج ٢: ٣١٥، الفتاوى الهندية ٤: ٢٨٨، مجمع الأنهر ٢: ٣٢٢.