تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٢٩ - الفصل الثالث في بيان شروط الشهادة الأساسية

النفرة الموجبة لانحلال النظام العائلي و حدوث الفتن و المفاسد، و كلّ ذلك ممّا يعلم حرص الشارع الحكيم على عدم وقوعه، و من المعلوم أنّ الشهادة إنّما يجب إداؤها حيث لا يستلزم ضررا على الشاهد، و حيث إنّ الغالب في شهادة الولد على أبيه هو ترتّب شي‌ء من الأضرار و المفاسد-و لا سيّما مع حاجة الولد لأبيه في الغالب-فلعلّ الشارع منع تلك الشهادة درءا لتلك المفاسد، و يكون كتخصيص عقلي و شرعي لعموم الآية و الروايات، فتدبّره جيّدا، و لا تتسرّع إلى المناقشة فيه قبل تدبّره.

و ممّا ذكرنا ظهر لك أنّ جميع الأنواع التي ذكرتها (المجلّة) في هذه المادّة و حكمت بعدم قبول شهادتهم هم مقبولو الشهادة عندنا مع عدالتهم حتّى شهادة الصديق لصديقه مهما بلغت الصداقة بينهما، لا كما في:

(مادّة: ١٧٠١) ١ من: عدم قبولها إذا وصلت صداقتهما إلى مرتبة تصرّف أحدهما في مال الآخر.

[١] صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ٢١٠:

(شهادة الصديق لصديقه مقبولة.

و لكن إذا وصلت صداقتهما إلى مرتبة تصرّف أحدهما في مال الآخر لا تقبل شهادة أحدهما للآخر) .

راجع الدرّ المختار ٥: ٤٧٣.

قال الطوسي: (تقبل شهادة الصديق لصديقه و إن كان بينهما مهاداة و ملاطفة.

و به قال جميع الفقهاء.

[قارن: حلية العلماء ٨: ٢٦٠، المغني ١٢: ٧٠، البحر الزخّار ٦: ٣٦].

إلاّ مالكا، فإنّه قال: إذا كان بينهما مهاداة و ملاطفة لا تقبل شهادته، و إن لم تكن قبلت.

[انظر: المدوّنة الكبرى ٥: ١٥٦]) . (الخلاف ٦: ٢٩٩) .