تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٨٥

دون تعيين ثمن أو وقت أو غيرهما يبيع كيف شاء قليلا أو كثيرا.

و إذا عيّن الموكّل له ثمنا أو وقتا، بأن قال له-مثلا-: بع فرسي على فلان بالمبلغ المعيّن، وجب عليه ذلك.

فلو باع بأقلّ أو على غير من عيّنه الموكّل كان فضوليا.

و لو سلّم المبيع-في هذا الحال-كان ضامنا.

ق- ضرر فله ذلك.

(مادّة: ١٥٠٠) للوكيل أن يأخذ في مقابلة ثمن المال الذي باعه نسيئة رهنا أو كفيلا، و لا يضمن إذا تلف الرهن أو أفلس الكفيل.

(مادّة: ١٥٠١) ليس للوكيل أن يبيع بلا رهن و لا كفيل إذا قال الموكّل: بع بالكفيل، أو:

بالرهن.

(مادّة: ١٥٠٢) لا يجبر الوكيل بالبيع على أداء ثمن المال الذي باعه من ماله إذا لم يأخذ ثمنه من المشتري.

(مادّة: ١٥٠٣) إذا قبض الموكّل ثمن المبيع يصحّ و إن كان القبض حقّ الوكيل.

(مادّة: ١٥٠٤) إذا كان الوكيل بغير أجرة فلا يكون مجبورا على استيفاء ثمن المال الذي باعه و لا على تحصيله، و لكن يلزم أن يوكّل موكّله بقبض و تحصيل الثمن إذا لم يحصّله برضائه.

و أمّا الوكيل بالبيع بأجرة-كالدلاّل و السمسار-فهو مجبور على تحصيل الثمن و استيفائه.

(مادّة: ١٥٠٥) الوكيل بالبيع له أن يقيل البيع بنفسه، و لكن لا تنفذ هذه الإقالة في حقّ موكّله، و يلزم على إعطاء الثمن للموكّل.

انظر: تبيين الحقائق ٤: ٢٦٩ و ما بعدها، البحر الرائق ٧: ١٦٦ و ما بعدها، مجمع الأنهر ٢:

٢٣٥ و ما بعدها، حاشية ردّ المحتار ٥: ٥٢١ و ما بعدها.

و هنا تبصرة تتعلّق ب (مادّة: ١٤٩٨) ، و هي: أنّ الشافعي و مالك خالفا في ذلك، فذكرا: أنّ إطلاق الوكالة يقتضي أن يبيع بنقد ذلك البلد بثمن المثل حالا، فإن خالف كان البيع باطلا.

راجع: بداية المجتهد ٢: ٣٠١، المجموع ١٤: ١٣٠، مغني المحتاج ٢: ٢٢٣-٢٢٤.