تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٨٩ - الفصل الثاني في بيان الحكم الغيابي

ق-قال الطوسي: (إذا ادّعى رجل على غيره شيئا و كان المستعدى عليه غائبا في ولاية الحاكم في موضع ليس له فيه خليفة و لا فيه من يصلح للحكم أن يجعل الحكم إليه فيه، فإنّه يحضره إذا تحرّر دعوى خصمه قريبا كان أو بعيدا.

و به قال الشافعي.

[انظر: حلية العلماء ٨: ١٤٨، الشرح الكبير ١١: ٤٢٠-٤٢١].

و قال أبو يوسف: إن كان في مسافة منها إلى وطنه ليلة أحضره، و إلاّ لم يحضره.

[راجع: حلية العلماء ٨: ١٤٩، الشرح الكبير ١١: ٤٢١].

و قال قوم: إن كان على مسافة يوم و ليلة أحضره، و إلاّ تركه.

[لاحظ: مغني المحتاج ٤: ٤١٤، السراج الوهّاج ٥٩٩].

و قال قوم: إن كان غائبا في مسافة لا تقصّر فيها الصلاة أحضره، و إلاّ لم يحضره.

[قارن: حلية العلماء ٨: ١٤٩، المغني ١١: ٤١٣، مغني المحتاج ٤: ٤١٤]) . (الخلاف ٦:

٢٣٥-٢٣٦) .

و قال في موضع آخر: (القضاء على الغائب في الجملة جائز.

و به قال الشافعي و مالك و الأوزاعي و الليث بن سعد.

[لاحظ: المدوّنة الكبرى ٥: ١٤٦، حلية العلماء ٨: ١٤٦، بداية المجتهد ٢: ٤٦٦، المغني ١١: ٤٨٥، مغني المحتاج ٤: ٤٠٦ و ٤١٥].

و قال ابن شبرمة: أحكم عليه و لو كان خلف حائط.

و به قال أحمد و إسحاق.

[راجع: المغني ١١: ٤٨٥، فتح الباري ١٣: ١٤٦].

و قال الثوري و أبو حنيفة و أصحابه: لا يجوز القضاء على الغائب حتّى يتعلّق الحكم بخصم حاضر شريك أو وكيل له.

و الحاكم عندهم يقول: حكمت عليه بعد أن ادّعى على خصم ساغ له الدعوى عليه.

[انظر: حلية العلماء ٨: ١٤٧، تبيين الحقائق ٤: ١٩١، البحر الزخّار ٦: ١٢٩، اللباب ٤:

٨٨]) . (الخلاف ٦: ٢٣٨-٢٣٩) .

هذا، و قد أجاز المالكية الحكم على الغائب البعيد جدّا بعد سماع البيّنة و تزكيتها، و ذلك-