تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٦٦ - الفصل الثالث في بيان من كان خصما و من لم يكن

فتدبّره.

ثمّ إنّ (المجلّة) نبّهت على القسم الثاني من أسباب الدعوى المشتركة، و هو: السبب غير الإرث في:

(مادّة: ١٦٤٣) ليس لأحد الشركاء في عين ملكوها بسبب غير الإرث أن يكون في الدعوى خصما للمدّعي في حصّة الآخر ١ .

و لكنّها ناقصة غير مستوفاة؛ فإنّ الإثبات على أحدهم بحضورهم بالبيّنة يمضي عليهم جميعا إن شهدت البيّنة عليهم بنحو عامّ، و إن شهدت بنحو خاصّ أو كانوا غير حاضرين فالحكم لا يسري إليهم.

نعم، لو أقرّ أحدهم بحقّ المدّعي فهو مقصور على حصّة ذلك المقرّ مطلقا.

(مادّة: ١٦٤٤) تسمع دعوى واحد من العامّة إذا صار مدّعيا، و يحكم على المدّعى عليه في دعوى المحال التي يعود نفعها إلى العموم كالطريق العامّ ٢ .

[١] للمادّة تكملة، و تكملتها-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ٢٠٠-هي:

(مثلا: لو ادّعى أحد في حضور أحد الشركاء الدار التي ملكوها بطريق الشراء أنّها ملكه و أثبت ما ادّعاه و حكم بذلك يكون الحكم مقصورا على حصّة الشريك الحاضر فقط و لا يسري إلى حصص الباقين) .

لاحظ موجبات الأحكام ١٦٠.

[٢] وردت المادّة بالصيغة التالية في مجلّة الأحكام العدلية ٢٠٠:

(يكون واحد من العامّة مدّعيا في دعاوي المحلاّت التي يعود نفعها إلى العموم كالطريق العامّ، و تسمع دعواه، و يحكم على المدّعى عليه) . -