تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٦٢ - الفصل السابع في رجوع الشهود عن الشهادة

و هي‌ (مادّة: ٨٠) ١ .

فقد أشارت إلى عدم نقض الحكم.

و هذا إنّما هو في المال فقط إجماعا ٢ ، و في الطلاق و النكاح على الأشهر ٣ .

ق-الشهود المحكوم به، راجع مادّة: ٨٠) .

انظر: شرح أدب القاضي للجصّاص ٥٣٥، تبيين الحقائق ٤: ٢٤٤، البناية في شرح الهداية ٨: ٢٤٠، مجمع الأنهر ٢: ٢١٥-٢١٦، البحر الرائق ٧: ١٢٨، الفتاوى الهندية ٣: ٥٣٤- ٥٣٥، حاشية ردّ المحتار ٥: ٥٠٤.

و لا بأس هنا بالتعرّض لكلام الشيخ الطوسي في المقام و إن كان سيذكر المصنّف رحمه اللّه-في ما بعد-حكم الرجوع بعد حكم القاضي و الإجراء، فنقول:

قال الطوسي: (إذا شهد شاهدان بحقّ، و عرف عدالتهما، و حكم الحاكم، فاستوفي الحقّ، ثمّ رجعا عن الشهادة، لم ينقض حكمه.

و به قال جميع الفقهاء.

[راجع: المدوّنة الكبرى ٥: ١٤٣، المهذّب للشيرازي ٢: ٣٤٠، المبسوط للسرخسي ١٦:

١٧٨، المغني ١٢: ١٣٧، المجموع ٢٠: ٢٧٨، تبيين الحقائق ٤: ٢٤٤، مغني المحتاج ٤:

٤٥٦-٤٥٧].

و قال سعيد بن المسيّب و الأوزاعي: ينقضه.

[لاحظ: حلية العلماء ٨: ٣١٣، المغني ١٢: ١٣٨]) . (الخلاف ٦: ٣٢١) .

[١] تقدّمت هذه المادّة مع مصادرها في ج ١ ص ١٨٩.

[٢] قارن: قواعد الأحكام ٣: ٥١٢، المسالك ١٤: ٢٩٧.

و لكنّ الظاهر تحقّق الخلاف فيه، حيث ذهب الطوسي في النهاية و ابن البرّاج في المهذّب و ابن حمزة في الوسيلة إلى: أنّه ينقض بعد الحكم و قبل الاستيفاء.

لاحظ: النهاية ٣٣٦، المهذّب ٢: ٥٦٤، الوسيلة ٢٣٤.

و حكي ذلك في غاية المراد ٤: ١٧٤.

[٣] راجع الجواهر ٤١: ٢٣١ و ٢٣٦.